تمكنت السلطات الأمنية بالرباط، من توقيف مدير وكالة بنكية بحي الرياض بعد تواريه عن الانظار منذ عامين، رغم استمراره في مزاولة عمله في حي “برستيجي” الراقي، حيث جاء توقيف المدير بناء على أمر النيابة العامة من اجل تهم التزوير وخيانة الأمانة، بعد تورطه في تزوير وكالة باسم إحدى الزبونات واستغلالها لاستخراج دفاتر شيكات تتجاوز 100 ورقة، قبل تسليمها لطليق الزبونة الذي تعاون مع شبكة متخصصة في الاتجار غير المشروع بالشيكات.
وبدأت القضية حينما تعرضت الزبونة، وهي طالبة دكتوراه، للاعتقال قبل عامين بتهم إصدار شيكات بدون رصيد والتزوير والمشاركة في النصب، وبعد إدانتها بالسجن، أظهرت خبرة خطية أن التوقيعات على الطلبات مزورة، ما أدى إلى تبرئتها وإعادة فتح التحقيقات التي كشفت الدور المحوري للمدير البنكي.
فالتحقيقات أظهرت أيضا تورط موظفة بالوكالة بتهم خيانة الأمانة والمشاركة في التزوير، حيث يشتبه في سرقتها لطلب تسليم دفاتر الشيكات من داخل الوكالة، لتقرر النيابة العامة منعها من السفر وسحب جوازها، وسط تبادل للاتهامات بينها وبين المدير.
وكما كشفت التحريات عن شبكة كبيرة متورطة في التلاعب بالشيكات، تمتد علاقتها إلى جهات أمنية وقضائية، مع وجود شبهات تواطؤ في تزوير المحاضر واعتماد شهادات زور دون حضور الشهود، ما أثار جدلا واسعا حول نزاهة الإجراءات القضائية.
وأكدت الخبرة الخطية الأخيرة دور المدير البنكي في قيادة هذه الشبكة، مما دفع النيابة العامة إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة جميع الأطراف المتورطة، حيث تسلط هذه القضية الضوء على تجاوزات خطيرة تهدد نزاهة القطاع البنكي، في انتظار ما ستكشفه التحقيقات من تفاصيل جديدة.
23/12/2024
