أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس حكما يقضي بإدانة ضابط أمن متقاعد يدعى “محمد ب.” وزميله ضابط الأمن “محمد أ.”، وذلك على خلفية قضايا تتعلق باختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ، وجاء في تفاصيل الحكم إدانة الضابطين بالسجن النافذ لمدة سنتين لكل منهما، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
وارتبطت التهم بأداء الضابطين خلال إشرافهما على مكتب المخالفات بولاية أمن فاس، حيث جرى توجيه اتهامات إليهما تتعلق بالاختلاس، التزوير في محررات رسمية، واستغلال هذه الوثائق في سياقات غير قانونية، وقد أثبتت تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تورط المتهمين في إدارة مبالغ مالية مستخلصة من مخالفات السير والجولان بشكل غير قانوني، ما دفع السلطات المختصة إلى اتخاذ إجراءات صارمة.
أحد المتهمين، المعروف بالمسمى “ن.ا.”، قدم طلب استئناف معللا بغياب أدلة كافية تربطه بالتهم المنسوبة إليه، حيث في مشهد مثير، عبر هذا المتهم عن انفعاله أمام هيئة المحكمة بالبكاء بعد سماعه الحكم، مطالبا بإعادة النظر في قضيته.
وعلى المستوى الإداري، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل للضابطين المتهمين، في انتظار استكمال الإجراءات القضائية، حيث أكدت المديرية في بيان لها التزامها بمبادئ الشفافية والمحاسبة، مشيرة إلى أن مثل هذه القضايا تُدرج في سياق الجهود المبذولة لترسيخ قيم النزاهة في المؤسسة الأمنية.
ومن المنتظر أن تعقد غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس جلستها السادسة يوم الأربعاء، 25 ديسمبر 2024، للنظر في القضية مجددا، حيث تشمل المحاكمة ثلاثة متهمين يواجهون تهمًا ثقيلة، منها الاختلاس، التزوير، واستغلال النفوذ.
وتعكس هذه المحاكمة التزام السلطات المغربية بتطبيق القانون على جميع المستويات، ومواجهة أي تجاوزات تمس المال العام أو تسيء إلى المؤسسات العامة، لتبرز أيضا أهمية الرقابة الإدارية والقضائية في تعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ العدالة.
23/12/2024
