تعد الجمعية الإقليمية لتطوير وتعميم التعليم ببركان من المؤسسات الأساسية التي تسهم في بناء مستقبل الأجيال، إلا أن التحقيقات الأخيرة كشفت عن شبكة فساد وإهمال تكتسح هذه الهيئة، مهددة بذلك جودة التعليم وأموال دافعي الضرائب.
ومن أبرز هذه الخروقات، عدم تفعيل قرارات توقيف صادرة بحق بعض الموظفين، وعلى رأسهم المسمى أحمد خلاد ، رغم توفر أدلة دامغة ضده، حيث أكدت بعض المصادر إن هذا الشخص يمتلك معلومات قد تضر بكبار المسؤولين بالجمعية، وهو ما يفسر التأجيل المستمر في تطبيق القانون تجاهه.
وحسب المصدر، فإن الوضع أصبح كارثي للحافلات المدرسية التي تديرها الجمعية، حيث تعاني من أعطال مستمرة وتقصير واضح في عمليات الصيانة، حيث تبين أن بعض السائقين الذين يقال إنهم مقربون من الموظفين المتورطين في الفساد قد يكونون متورطين في تخريب هذه الحافلات عن عمد، مما يعطل سير العملية التعليمية ويعرض أرواح التلاميذ للخطر.
وكما كشف المصدر، عن مجموعة من التفاوتات المالية في رواتب موظفي الجمعية، حيث يتقاضى البعض رواتب غير مبررة، عكس ما يتقاضاه آخرون، قد يبدو أن هذه الفوارق تتعلق بعلاقات شخصية ومحسوبية، وليس بالكفاءة أو الأقدمية، مما يثير تساؤلات حول عدالة هذه الرواتب.
كما قامت إدارة الجمعية باتخاذ قرار مثير للجدل يقضي بإعادة موظفين من “الحرس القديم” إلى مناصبهم، وهو ما يثير شكوكا حول دوافع هذا القرار، فهل هب محاولة لحماية موظفين متورطين في قضايا فساد؟ أم أنه مجرد محاولة للالتفاف على القوانين والأنظمة؟ مما أصبح هذا القرار يضع أكثر من علامة استفهام حول شفافية عملية اتخاذ القرارات داخل الجمعية.
وأضاف المصدر، إلى ان تعيينات بالجمعية تمت دون مراعاة الشروط اللازمة أو الكفاءات المطلوبة، مما يعزز القلق من أن هذه التعيينات قد تمت بناء على المحسوبية أو الرشوة، ليصبح هذا الوضع يزيد من تعميق الفساد داخل المؤسسة، ويقوض من قدرتها على تقديم خدمات تعليمية ذات جودة عالية.
ومن جانب آخر، كشف المصدر عن اختلاسات في مبالغ مالية ضخمة من ميزانية الجمعية، في وقت يسود فيه الصمت من قبل المسؤولين المعنيين، حيث لا تزال التحقيقات مستمرة لتحديد مصير هذه الأموال التي اختفت في ظروف غامضة، كما شهدت الجمعية موجة من الإعفاءات الجماعية للموظفين، وهو ما فتح المجال لتكهنات حول الأسباب الحقيقية وراء هذه القرارات، كخطوة للتخلص من الشهود على الفساد.
كواليس الريف: متابعة
23/12/2024
