تسابق الجزائر الزمن من أجل كبح جماح دعوات الاحتجاجات التي انتشرت في عموم البلاد مؤخرا، مدعومة بوسم “مانيش راضي”، تزامنا مع اقتراب الذكرى السادسة لحراك 2019 الذي أجبر الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة، حيث اتخذت رئاسة الجمهورية والحكومة قرارات بزيادة الأجور وفتح الباب لاستيراد المواد الغذائية لمواجهة الخصاص في الأسواق.
وكان لافتا اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبد المجيد تبون، حضر اجتماع أعضاء الحكومة مع الولاة، الذي يحتضنه على مدى يومين بقصر الأمم بالعاصمة، والمخصص، وفق ما كشفت عنه وزارة الداخلية والجماعات المحلية، لمناقشة عدة قضايا من بينها تحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتحديات خلق الثروة وفرص الشغل،وعصرنة المرافق العمومية الجواري، وضمان حياة ذات جودة.
وقبل ذلك، أنهى تبون 3 سنوات من الانتظار بخصوص القانون الأساسي الجديد الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، حيث صادق عليه خلال مجلس للوزراء عُقد أول أمس الأحد، ومن الأمور التي تضمنها إقرارُ زيادة في المرتبات تتراوح ما بين 3000 و12.000 دينار، أي ما بين 21 و85 دولارا تقريبا.
وتتحرك الحكومة الجزائرية أيضا لمجابهة الخصاص الذي تعاني منه الأسواق على مستوى السلع الأساسية، وخصوصا المنتجات الغذائية، حيث أعلن وزير التجارة الداخلية وتنظيم السوق الوطنية، الطيب زيتوني، يوم أمس الاثنين، عدة إجراءات تتضمن استيراد تلك المواد من الخارج، والعمل على تسويقها بأسعار منخفضة.
وتحدث الوزير الجزائري عن برنامج استثنائي لاستيراد اللحوم الحمراء والبيضاء وتوفير السلع الأساسية، على اعتبار أن الأمر يدخل في إطار “الاستعداد لشهر رمضان”، الذي من المتوقع أن يتزامن حلوله مع مرور أسبوع فقط على الذكرى السادسة للحراك الذي عمل شعار “ينتحاو كاع”، والذي تخشى السلطات أن يكون موعدا لعودة الاحتجاجات إلى الشارع.
وأكد الوزير الجزائري، وفق ما نقلته عنه وسائل إعلام محلية، أنه تم إلزام محولي السكر الأبيض والزيت الغذائي بمضاعفة الإنتاج اعتبارًا من شهر يناير المقبل، إلى جانب تعزيز الحصة الشهرية من مسحوق الحليب للمصانع، كما سيُمدَّد العمل بنظام الحصص الإضافية من القمح الصلب الموجه إلى 165 مطحنة لتوفير كميات إضافية من السميد.
وسيجري أيضا، بقرار حكومي، فتح الأسواق الجوارية في جميع الدوائر قبل أسبوعين من بداية رمضان، مع الترخيص بالتخفيضات والبيع الترويجي لمختلف السلع، بما فيها الملابس، وذلك من أجل “تخفيف الأعباء على المواطنين، كما وجه وزير التجارة الداخلية تحذيرات من محاولات المضاربة، معتبرا أن استقرار الأسعار يمثل “التزاما من رئيس الجمهورية تجاه المواطنين”.
متابعة :
24/12/2024
