في تطور لافت بخصوص النقاش القانوني الذي دار بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الاربعاء 24 دجنبر الجاري، بخصوص الدفوعات الشكلية المقدمة في ملف اسكوبار الصحراء، والذي يعتقل على ذمته كل من رئيس الجهة الشرقية السابق عبد النبي بعيوي، وكذلك رئيس فريق الوداد البيضاوي السابق سعيد الناصري، وأخرون.
وفي تصريح مقتضب لجريدة “كواليس الريف” نفى أحد المسؤولين القضائيين بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صحة الأخبار التي تم الترويج لها حول عدم امتناع النيابة العامة لإلغاء ديباجة محاضر الضابطة القضائية، حيث أكد أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، موضحا أن مداخلة النيابة العامة أُخرجت عن سياقها الحقيقي.
وصرح المسؤول القضائي أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء شدد في الجلسة على أن إلغاء ديباجة المحاضر – إن افترضنا حدوثه – لا يعني بأي حال إلغاء جوهر المحاضر، والذي يتضمن تصريحات المتهمين والأدلة الملموسة التي جمعت من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كما أوضح أن المحاضر لا يمكن إلغاؤها إلا في حالة ثبوت التزوير فيها، وهو أمر لم يثبت حتى الآن.
ومن جانب آخر، اعتبرت النيابة العامة الدفوع الشكلية ليست سوى محاولة للتشكيك في المحاضر المنجزة من قبل الفرق الأمنية، حيث أكدت النيابة أن المحاضر المدعومة بالأدلة تعتبر إحدى الركائز الأساسية للإدانة، وأن الطعن في ديباجتها لا يلغي القيمة القانونية لبقية محتواها.
وأضاف المسؤول القضائي أن إلغاء المحاضر سيفهم بشكل غير مباشر كتبرئة للمتهمين، وهو ما يتعارض مع الأدلة القوية التي جمعتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وفي سياق مماثل، أكد المصدر على أن مرافعة الوكيل العام للملك، أوضح فيها على أن المحكمة لا تعير اهتماما كبيرا للديباجة، حيث تعتبر غير مؤثرة على وسائل الإثبات أو على القناعة القضائية، كما أكد أن جوهر المحاضر، بما في ذلك تصريحات المتهمين، يظل هو العنصر الحاسم في تكوين قناعة المحكمة.
وفي الوقت الذي يطالب فيه دفاع المتهمين ببطلان محاضر الضابطة القضائية، تتمسك النيابة العامة بمشروعية المحاضر، مؤكدة أنها تعكس تصريحات المتهمين بشكل دقيق وتستند إلى أدلة دامغة، ومع استمرار الجدل القانوني حول هذا الملف، من المنتظر أن تصدر المحكمة قرارها بعد ادخلت الملف للمداولة فيما اثاره الدفاع، وتأخير القضية في الموضوع لجلسة بعد غد الجمعة 2024/12/27 .
25/12/2024
