استقبل السجن المحلي بورزازات، يوم أمس الأربعاء 25 الجاري، رئيس جماعة أسول بإقليم تنغير، لتنفيذ عقوبة حبسية مدتها ستة أشهر، بعد إدانته بتبديد واختلاس أموال عامة ومنقولات مرتبطة بوظيفته.
ويأتي هذا الإجراء بعدما أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات بإيداعه السجن، إثر رفض محكمة النقض الطعن الذي قدمه المتهم ضد الحكم الاستئنافي، الذي قضى بسجنه ستة أشهر وتغريمه مبلغ 2000 درهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقرير رقابي كشف عن اختلالات تدبيرية داخل جماعة أسول، مما دفع السلطات المختصة إلى إحالة الملف على القضاء، الذي أصدر حكماً نهائيا بالسجن والغرامة بحق الرئيس.
فهذه القضية تسلط الضوء مجددا على أهمية محاسبة المسؤولين عن تدبير الشأن العام وضرورة حماية المال العام من أي اختلال أو سوء استغلال.
26/12/2024
