وسط ضجة كبيرة أثيرت بعد بلاغ المديرية العامة للضرائب حول الأرباح والمداخيل غير المصرح بها، بدأ العديد من أصحاب المهن الحرة والأشخاص الذين يخبئون أموالهم في المنازل في المسارعة لتسوية أوضاعهم الضريبية.
ويتضمن البلاغ إجراء دخل حيز التنفيذ اعتبارا من يناير 2024 بموجب المادة 7 من قانون المالية، والذي يتيح للمكلفين بالضرائب فرصة للتصريح بمداخيلهم غير المصرح بها مقابل مساهمة تصالحية إبرائية لا تتجاوز 5 في المائة.
وقد أكدت مصادر موثوقة أن فئات لا تقع ضمن نطاق هذا البلاغ، حيث أن مداخيل الموظفين أو الأجراء لا تشملها هذه الإجراءات، البلاغ ركز بشكل خاص على الأرباح والدخول التي لم يتم التصريح بها سابقا لدى مديرية الضرائب، وهي موجودات قد تكون مودعة في الأبناك أو محتفظ بها نقداً، فضلاً عن المنقولات والعقارات المقتناة لأغراض شخصية.
يهدف الإجراء إلى معالجة الوضع الضريبي لمثل هذه المداخيل غير المصرح بها، حيث يتاح لأصحابها تسوية أوضاعهم بتقديم مساهمة ضريبية مخفضة تبلغ 5 في المائة فقط، وفي حال عدم التزام المكلفين بتقديم التصريحات المطلوبة قبل 31 دجنبر 2024، سيتم فرض غرامات كبيرة تصحح الوضع الضريبي ، تصل إلى 37 في المائة .
إلى جانب أنه يمثل فرصة لتطهير المداخيل غير المصرح بها، فإن هذا الإجراء يعتبر دعوة للمكلفين إلى الالتزام بالقوانين الضريبية وعدم التفريط في واجباتهم تجاه الدولة.
27/12/2024
