في إطار تحسين وتطوير قطاع النقل الطرقي بالمملكة المغربية، أصدر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، توجيهات مهمة إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم، بهدف تعزيز جودة خدمات النقل بواسطة سيارات الأجرة، التي تعد جزءا أساسيا من المنظومة الوطنية للنقل.
وأشار وزير الداخلية في مراسلته إلى ضرورة تكثيف الجهود لتحسين الخدمات المقدمة من قبل هذا القطاع الحيوي، الذي لا يزال يواجه بعض الاختلالات مثل تدني مستوى الخدمات في بعض المناطق، والتعامل غير اللائق مع الركاب، وعدم الالتزام بالتعريفات المحددة، كما شدد على أهمية تكثيف الرقابة لضمان احترام المواصفات التقنية وحالة السيارات، إضافة إلى ضمان النظافة واستخدام العدادات بشكل صحيح.
الوزارة أكدت أن التحسين يتطلب تنسيقا تاما بين المصالح المختصة في كل من الأقاليم والعمالات، مع تبني مقاربة تشاركية تضمن انخراط جميع الأطراف المعنية، وأبرزت أهمية وضع وتنفيذ برامج عمل شاملة تهدف إلى تأهيل القطاع، بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويعزز مساهمته في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
فإن هذه الإجراءات تعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز النقل الحضري والقروي، وتأكيدا على التزام المملكة بتطوير البنية التحتية للنقل ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
