كشف كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أمام مجلس النواب، أن المشاورات الجهوية الخاصة بتهيئة برنامج عمل التجارة الخارجية (2025-2026) أسفرت عن جمع 524 مقترحًا، 80% منها من الجهات، و20% على المستوى المركزي.
وأشار حجيرة خلال جلسة الأسئلة الشفوية إلى أن هذه المقترحات ركزت على تحسين القدرة التنافسية، تبسيط الإجراءات، دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتنويع الأسواق التصديرية، مع التركيز على إفريقيا، كما تم تسليط الضوء على تعزيز النسيج التصديري واستدامته.
وأوضح المسؤول أن المشاورات شملت أزيد من 1200 مشارك على الصعيد الجهوي، وشملت كافة المتدخلين المركزيين، بما في ذلك الاتحاد العام لمقاولات المغرب وجمعية المصدرين، في حين أظهرت المعطيات أن 85% من الصادرات الوطنية تتركز في ثلاث جهات فقط، مما يستدعي تحقيق التوازن الجهوي.
وفيما يتعلق بأداء التجارة الخارجية لسنة 2023، أشار حجيرة إلى أن الصادرات الوطنية بلغت 430 مليار درهم، مقابل واردات بقيمة 716 مليار درهم، مما يبرز تحدي تقليص العجز التجاري، وبيّن أن 70% من الصادرات المغربية تتجه نحو السوق الأوروبية، خاصة إسبانيا وفرنسا، اللتين تستحوذان على 46% منها.
وعلى مستوى القطاعات، تتوزع 92% من الصادرات في ستة مجالات رئيسية: السيارات (34.4%)، الفلاحة والصناعات الغذائية (19.3%)، الفوسفات ومشتقاته (17.8%)، المنتوجات الجلدية (10.7%)، الطيران (5.3%)، والإلكترونيات (4.3%).
وتعكس هذه النتائج الحاجة إلى جهود مكثفة لتقليص الفجوة بين الجهات وتنويع الأسواق التصديرية، بما يعزز مكانة المغرب في التجارة الدولية ويقلص العجز التجاري المتزايد.
30/12/2024
