رفعت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، أمس (الأربعاء) العقوبة الحبسية المحكوم بها ابتدائيا على مدير سابق لوكالة بنك الشعبي بشارع محمد الخامس بأحفير، اختلس نحو مليار و200 مليون سنتيم من ماليتها وأرصدتهم عدة زبناء.
وضاعفت عقوبته الحبسية مرتين، وأدانته ب6 سنوات حبسا نافذة بعدما أدين ابتدائيا ب3 سنوات، مخفضة المبلغ المطالب بإرجاعه إلى البنك الشعبي بوجدة المنتصب طرفا مدنيا، إلى نحو 270 مليون سنتيم، مع الإبقاء على باقي حيثيات الحكم الابتدائي.
وناقشت الغرفة ملف المتهم المعتقل بسجن بوركايز منذ سنة ونصف، واستمعت إليه مجددا كما مقاول مهاجر توبع في الملف نفسه في حالة سراح وبرأته المحكمة، قبل مرافعة الدفاع وحجز الملف للمداولة والنطق بالحكم في آخر الجلسة الصباحية.
وأوقف المتهم المتزوج والأب، بعد عودته إلى أرض الوطن بعد فر إلى الخارج بمجرد استيلائه على المبلغ بطرق ذكية واحتيالية عن طريق التصرف في النظام الآلي، قبل إيداعه سجن بوركايز والشروع في محاكمته بتهم ثقيلة، قبل الحكم عليه ابتدائيا في 16 يناير الماضي.
20/06/2019
