حذرت شركة “تيك توك” من تداعيات واسعة النطاق إذا أقرت المحكمة العليا الأميركية قانونا يحظر التطبيق في الولايات المتحدة، وجاء ذلك خلال مرافعات قدمت يوم الجمعة 10 يناير الجاري، حيث أشار محامو “تيك توك” و”بايت دانس” إلى أن هذا الإجراء قد يمهّد الطريق لاستهداف شركات أخرى بذرائع مشابهة.
أعرب المحامي نويل فرانسيسكو، ممثل “تيك توك” و”بايت دانس”، عن قلقه من أن السماح للكونغرس باتخاذ مثل هذا القرار قد يؤدي إلى تدخلات أوسع في حرية التعبير والتجارة، وأشار إلى أن دور السينما المملوكة سابقا لشركات صينية قد تواجه ضغوطًا لفرض رقابة على محتوى لا يروق للكونغرس.
القانون المقترح، المعروف بـ”قانون حماية الأميركيين من التطبيقات التي يسيطر عليها الخصوم الأجانب”، يهدف إلى حظر “تيك توك” أو إجبار “بايت دانس” على بيع التطبيق بحلول 19 يناير، وتستند الحكومة الأميركية في موقفها إلى مخاوف أمنية تتعلق بجمع “تيك توك” لبيانات حساسة عن نحو 170 مليون مستخدم أميركي، مما يجعله أداة محتملة للتجسس.
ومن جانبها، نفت “تيك توك” مرارا نقل أي معلومات إلى الحكومة الصينية، مؤكدةً أنها سترفض أي طلب من هذا القبيل، كما أثارت الشركة مخاوف بشأن انتهاك القانون لحقوق حرية التعبير المكفولة بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي.
وفي حال دخول القانون حيز التنفيذ، قد يواجه المستخدمون الأميركيون صعوبات في تحديث التطبيق أو إعادة تنزيله، مما يؤثر على تجربتهم ويثير تساؤلات حول مستقبل المنصة في الولايات المتحدة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا النزاع يأتي في سياق التوترات المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، حيث تسعى واشنطن للحد من تأثير التطبيقات والشركات التكنولوجية الصينية على الأمن القومي الأميركي.
12/01/2025
