خصصت الحكومة الإسبانية مبلغ 279 ألف يورو للتعاقد مع شركة متخصصة لجمع، نقل، وإتلاف المنتجات ذات الأصل الحيواني التي تُصادر من أمتعة المسافرين القادمين من المغرب عبر معابر سبتة ومليلية المحتلتين. وجاءت هذه الخطوة في إطار تعزيز الإجراءات الصحية على نقاط الدخول إلى إسبانيا، كما ورد في الجريدة الرسمية الإسبانية (BOE).
وتسعى مدريد من خلال هذه الإجراءات إلى مواجهة نقص الموارد البشرية والمادية في إدارة الحدود. إلا أن هذه الخطوة تزامنت مع استمرار القضايا العالقة بين المغرب وإسبانيا، خصوصًا فيما يتعلق باتفاقية الممرات التجارية التي لم تُفعَّل منذ أكثر من عامين، نتيجة إصرار المغرب على صيغة تتماشى مع رؤيته السيادية.
ويعكس هذا الوضع تمسك المغرب بسيادته في إدارة التجارة عبر المعابر الحدودية، مشددًا على ضرورة احترام سيادته في أي اتفاقيات مستقبلية. وفي المقابل، ترى الحكومة الإسبانية أن هذه المناقصة تأتي لتحسين كفاءة إدارة الحدود، بينما يحذر المراقبون من أن هذه الإجراءات قد تعقد الجهود الرامية إلى إيجاد حلول توافقية بشأن القضايا التجارية العالقة بين البلدين.
14/01/2025
