تعد شبكة “ماركيز ذي كوبا” في الحسيمة واحدة من أبرز الشبكات العقارية التي ذاع صيتها بين السكان المحليين كـ “مافيا للعقار”، حيث سيطرت على أراض شاسعة في مناطق مثل السوق، حي سيدي عابد، مطاديرو، وكلابونيطا، من بين مناطق أخرى، ومع ذلك، شهد عام 2022 حدثًا فريدًا، إذ خسرت هذه الشبكة لأول مرة قضية عقارية أمام ورثة يمتلكون رسمًا عدليًا يعود إلى عام 1955، ما فتح الباب أمام تساؤلات عدة حول نفوذها القانوني.
وبعد هزيمتها في محكمة الاستئناف بالحسيمة عام 2022، قامت الشبكة باستئناف القضية إلى محكمة النقض بالرباط، إلا أن اللافت للنظر هو طلبها بنقل القضية إلى محكمة الاستئناف بالناظور، وهو ما أثار تساؤلات حول سبب هذا الطلب المتكرر من قبل شبكات العقار المشابهة.
فالسؤال الرئيسي الذي يطرح نفسه: لماذا تفضل هذه الشبكات إحالة قضاياها المستأنفة إلى هيئة الناظور تحديدًا؟ هل هناك أسباب خفية وراء هذا الاختيار؟ وهل تُعتبر محكمة الناظور جهة خاصة للتعامل مع هذه الملفات الحساسة؟
وبعد انتظار طويل، قررت المحكمة الموقرة إصدار حكمها في الملف الاستئنافي رقم 1403/23/2018 يوم 21 يناير 2025، هذا التأخير في البت في القضية يثير تساؤلات أخرى حول أسباب التأجيل ومدى تأثير التدخلات والضغوطات التي قد تواجهها المحكمة.
فإن هذه القضية ليست مجرد نزاع عقاري، بل تسلط الضوء على واقع معقد يتداخل فيه النفوذ العقاري مع العدالة. وقد يكون الوقت قد حان لكشف المزيد من الحقائق ومساءلة الجهات المعنية عن الدور الذي تلعبه في مثل هذه القضايا.
