على مدى سنوات، اعتاد برلمانيو الناظور والدريوش على توزيع “القفف الرمضانية” على الفقراء والمحتاجين، بالإضافة إلى رجال السلطة وأعوانها بمختلف مراتبهم.
فهذه العادة أصبحت تقليدا سنويا يتوقعه الكثيرون بالإقليمين، إلا أن هذا العام، قرر العديد من البرلمانيين التخلي عن هذه الممارسة، ما أثار تساؤلات وانتقادات واسعة في أوساط الفقراء المحليين .
ففي اقليم الناظور، كان البرلمانيون كعبد القادر سلامة ، ورفيق مجعيط أبرز من دأبوا على توزيع القفف، رغم قلتها في السنتين الآخيرتين ، بينما ظل محمد أبركان أقل انخراطا في هذه العادة، ومع ذلك، شهد هذا العام تحولا مفاجئا حيث قرر هؤلاء النواب التخلي عن توزيع القفف الرمضانية.
فالقرار جاء بعد أن سئموا من تكرار نفس السيناريو كل عام، واعتبروا أن هذه العادة أصبحت منبوذة، خصوصا بعد تحقيقهم ما كانوا يطمحون إليه سياسيا، ومن جهة أخرى، لم يكن لمحمادي توحتوح ومحمد الطيبي أي علاقة بهذا التقليد من البداية، مما أبعدهما عن الانتقادات، وأدخلهم في دائرة البخل الرمضاني ، كذلك الشأن لفريدة خنيتي وفاطمة الكشوتي .
وأما في إقليم الدريوش، فالوضع لم يكن مختلفا كثيرا، فنواب مثل عبد الله البوكيلي، بوجمعة أشن، ومحمد مكنيف كانوا أيضا من المساهمين في توزيع القفف الرمضانية، لكن هذا العام، قرروا بدورهم التوقف عن هذا النشاط، حيث يبدو أن البرلمانيين اختاروا عدم تكرار ما وصفوه بـ”السيناريو المعتاد” بعد أن شعروا بأنهم قد جنوا ثمار ما زرعوه سياسيا ، في حين بقية البرلمانيين عن الإقليم ، كعبد الله أوشن ، وإبنه يونس أوشن ، ومنعم الفتاحي ، فهم لا تربطهم بسنة الصدقة في رمضان سوى إغلاق الهاتف على المحتاجين .
فهذا القرار أثار جدلا بين سكان الإقليمين، حيث رأى البعض أن توزيع القفف الرمضانية كان بمثابة دعم اجتماعي للفئات الهشة، في المقابل، اعتبر آخرون أن هذه المبادرات كانت تحمل طابعا سياسيا أكثر من كونها دعمًا خالصا، ما يجعل التخلي عنها خطوة في الاتجاه الصحيح لتجنب استغلال حاجات المواطنين في مكاسب انتخابية.
فالانسحاب من المشهد الخيري الرمضاني يفتح باب النقاش حول البدائل الممكنة لدعم الفئات الهشة في المجتمع بطرق أكثر استدامة وفعالية، بعيدا عن الشعارات والممارسات الموسمية.
19/01/2025