تشير التقديرات الواردة في مذكرة المندوبية السامية للتخطيط إلى استمرار ارتفاع معدلات المديونية في المغرب خلال عامي 2025 و2026، حيث يُتوقع أن يصل الدين العمومي إلى مستويات تتجاوز ما كان عليه قبل أزمة كوفيد-19. ومن المتوقع أن يبلغ الدين العمومي الإجمالي 83,3% من الناتج الداخلي الإجمالي في عام 2025، فيما سيستقر الدين على الخزينة عند 69,9% من الناتج الداخلي الإجمالي، مما يعكس استمرار اعتماد الحكومة على الاقتراض الداخلي والخارجي لتمويل الإنفاق العام والمشاريع التنموية.
الزيادة في الدين الداخلي، المتوقع أن يصل إلى 52,4% من الناتج الداخلي الإجمالي، تعكس توجه الحكومة نحو تعزيز التمويل المحلي لسد العجز المالي، في حين أن الدين الخارجي سيستقر عند 17,5% من الناتج الداخلي الإجمالي. أما الدين الخارجي المضمون، فسيبلغ 13,4% في عام 2025، وهو ما يعكس الحاجة المستمرة لتمويل المشاريع الكبرى.
على صعيد السياسة النقدية، اتخذ بنك المغرب خطوة لدعم الاقتصاد من خلال خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2,5%، مما يسهم في تحفيز الاستثمار وتعزيز الاقتراض من القطاع الخاص. ويتوقع أن تنمو القروض الموجهة للاقتصاد بنسبة 6,2% في عام 2025، بينما ستسجل القروض الصافية للإدارة المركزية نموًا بنسبة 6,9%، ما يدل على تزايد احتياجات التمويل الحكومي.
من ناحية أخرى، يُتوقع أن تشهد احتياطيات العملات الأجنبية نموًا بنسبة 2,2% في 2025، ما يعزز استقرار الاقتصاد الوطني، بينما ستنمو الكتلة النقدية بنسبة 5%، مما يعكس توسع النشاط الاقتصادي وتحسن السيولة المالية في السوق.
21/01/2025
