قضت المحكمة الدستورية بتجريد النائب البرلماني محمد بودريقة، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار والمنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “الفداء – مرس السلطان” (عمالة مقاطعات الفداء – مرس السلطان) بالدار البيضاء، من عضويته بمجلس النواب.
جاء هذا القرار بعد طلب من رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، استند فيه إلى غياب بودريقة عن المجلس لمدة سنة تشريعية كاملة دون تقديم عذر مقبول. وأشارت المحكمة إلى أنه تم توجيه 41 تنبيهًا للنائب محمد بودريقة بواسطة مفوض قضائي، بمقر سكناه الوارد ببطاقته الوطنية للتعريف، لتوضيح أسباب غيابه عن أشغال المجلس طيلة سنة كاملة، دون توصل المكتب بأي جواب.
بناءً على ذلك، قررت المحكمة شغور المقعد الذي كان يشغله بودريقة، مع دعوة المترشح الذي يليه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية لشغل هذا المقعد، تطبيقًا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. كما أمرت بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.
يُذكر أن محمد بودريقة كان قد تم عزله سابقًا من رئاسة مقاطعة مرس السلطان بسبب تغيبه غير المبرر، كما تم عزله من منصب رئاسة نادي الرجاء الرياضي ومن عضويته بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. وهو معتقل حاليًا على ذمة التحقيق في ألمانيا منذ أكثر من 7 أشهر، بناءً على إشعار بالبحث صادر عن الشرطة الأوروبية “أوروبول”، استجابةً لمذكرة واردة من السلطات المغربية. كما يواجه بودريقة حكمًا بالإدانة لمدة سنة حبسًا موقوف التنفيذ صادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، على خلفية متابعته بتهمة عدم توفير مؤونة شيكات.
22/01/2025
