القرار الذي أصدره وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، يمنح 12 واليًا وعاملاً صلاحيات واسعة تتعلق بإدارة وتنفيذ الصفقات الخاصة بـ “صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية”. يهدف هذا القرار إلى تسريع الإجراءات وتحقيق مرونة أكبر في تنفيذ المشاريع المتعلقة بمواجهة الكوارث الطبيعية، بما في ذلك المصادقة على الصفقات وفسخها والتأشير على قرارات الإنذار المرتبطة بها.
تم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية رقم 7371، وهو يستند إلى عدة نصوص قانونية، من بينها:
الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 11 أكتوبر 2021، والمتعلق بتعيين أعضاء الحكومة.
المرسوم رقم 2.22.81 الصادر في 30 مارس 2023، والمرسوم رقم 2.22.431** الصادر في 8 مارس 2023، واللذان يتعلقان بتفويض السلطة والتوقيع على الصفقات العمومية.
— قائمة الولاة والعمال الذين حصلوا على التفويض:
1. سعيد زنيير – والي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية.
2. محمد الناجم إيهاي – والي جهة كلميم واد نون وعامل إقليم كلميم.
3. شكيب بلقايد – عامل إقليم جرادة.
4. محمد ضرهم – عامل إقليم فجيج.
5. عبد الله جاحظ – عامل إقليم ورزازات.
6. عبد الوهاب فاضل – عامل إقليم ميدلت.
7. إسماعيل هيكل – عامل إقليم تينغير.
8. فؤاد حاجي – عامل إقليم زاكورة.
9. مبروك ثابت – عامل إقليم تارودانت.
10. عبد الرحمن الجوهري – عامل إقليم تيزنيت.
11. صلاح الدين أمال – عامل إقليم طاطا.
12. يوسف الخير – عامل إقليم أسا الزاك.
يهدف هذا التفويض إلى تعزيز اللامركزية، وتحسين الاستجابة السريعة في التعامل مع آثار الكوارث الطبيعية، من خلال منح المسؤولين المحليين القدرة على اتخاذ القرارات اللازمة بكفاءة وفعالية.
ويأتي هذا القرار في سياق الجهود الحكومية المبذولة لتسريع عملية إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات التي اجتاحت الجنوب الشرقي للمملكة، ففي أكتوبر الماضي، أعلنت الحكومة عن تخصيص تعويضات مالية تتراوح بين 80 ألف و140 ألف درهم للمواطنين المتضررين من الفيضانات.
ووفقًا لما أعلنته اللجنة بين الوزارية المكلفة ببرنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي، فإن هذه المساعدات ستخصص لإعادة بناء 1.121 منزلًا، منها 269 منزلًا انهارت بشكل كلي و852 منزلًا تضرر جزئيًا. وقد تم تحديد قيمة المساعدات المالية لتكون 80 ألف درهم للمساكن التي تعرضت لأضرار جزئية، و140 ألف درهم للمساكن التي انهارت كليًا.
وجاء هذا الإعلان بعد الاجتماع الأول للجنة بين الوزارية المكلفة ببرنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي للمملكة، الذي ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024. وقد خصص الاجتماع لدراسة محاور البرنامج وتحديد المشاريع والآليات اللازمة لتنفيذها بشكل سريع وفعّال، كما تم تخصيص اعتمادات مالية قدرها 2.5 مليار درهم لتنفيذ هذا البرنامج الطموح، على أن يتم تجميعها في الصندوق الوطني لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية.
ويتضمن برنامج إعادة التأهيل عدة محاور رئيسية تشمل إعادة بناء البنية التحتية الأساسية مثل الطرقات، وشبكات الكهرباء والماء الصالح للشرب، بالإضافة إلى دعم الأنشطة الفلاحية. من بين أبرز هذه الأنشطة استصلاح الدوائر السقوية الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم للكسابة لإعادة بناء الثروة الحيوانية في المناطق المتضررة. كما سيتم إعادة تأهيل المباني والممتلكات العمومية التي تضررت جراء الفيضانات، وذلك في إطار جهود الحكومة للحد من آثار الكارثة الطبيعية.
كواليس الريف: متابعة
23/01/2025
