أكد المحلل الاقتصادي علي الغنبوري أن تطبيق آليات رقابية صارمة لضبط الأسعار وهوامش الربح، مع فرض عقوبات رادعة ضد الممارسات الاحتكارية، سيؤدي إلى تصحيح الاختلالات التي يشهدها السوق المحلي. وأوضح أن فتح المجال أمام فاعلين جدد لتحرير السوق من قيود الاحتكار سيوفر بيئة تنافسية تضمن أسعارًا عادلة ومتوازنة تخدم المستهلك المغربي.
وأشار الغنبوري، في تصريح، صحفي إلى أهمية استثمار المغرب في محطات تخزين المحروقات لضمان مخزون كافٍ يواجه تقلبات السوق العالمية، مع تسريع التحول نحو الطاقات المتجددة لتخفيف الضغط على السوق المحلية. كما دعا الجهات المسؤولة إلى تحسين أساليب التواصل مع المواطنين، لا سيما في ضوء أرقام تقرير مجلس المنافسة للربع الثالث من 2024 بشأن تنفيذ التعهدات الموقعة مع شركات توزيع الوقود، لتعزيز الثقة وترسيخ مبدأ الشفافية.
ورغم انخفاض أسعار المحروقات دوليًا بنسبة 9.75%، أشار الغنبوري إلى أن المواطن المغربي لم يلمس هذا الانخفاض في سعر البيع النهائي. وأوضح أن تسع شركات رئيسية تسيطر على 84% من السوق، محققة أرباحًا كبيرة تصل إلى 1.46 درهم لكل لتر من الغازوال و2 درهم للبنزين. وأضاف أن الفارق بين تكلفة الشراء الدولية وسعر البيع المحلي يعكس استمرار هوامش ربح مرتفعة بسبب غياب المنافسة الحقيقية. وختم بأن عدم التزام الشركات بالتقارير الرقابية يبرز ضعف آليات الرقابة، مما يكرّس بيئة اقتصادية تفتقر إلى الشفافية ويثقل كاهل المستهلك لصالح أرباح الشركات الكبرى.
24/01/2025
