علمت كواليس الريف من مصادرها الخاصة أن رؤساء بعض الجماعات وأعضاء المجالس المنتخبة، بالتواطؤ مع منعشين عقاريين، يقومون بتقديم ملتمسات لنزع الملكية عن أراضٍ تم التخلي عنها لصالح الجماعات الترابية، وذلك بهدف تنفيذ تجهيزات عمومية مدرجة في تصاميم التهيئة منذ سنوات، وفقاً للمادة 28 من قانون 12.90 المتعلق بالتعمير. وتأتي هذه الإجراءات قبل انتهاء المدة القانونية لهذه التصاميم، حيث تنص القوانين على إمكانية استرجاع هذه العقارات بعد مرور 10 سنوات في حال عدم تنفيذ المشاريع المتفق عليها.
ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن ملتمسات نزع الملكية المشبوهة تحركها دوافع ضغط على الملاك للتفاوض على بيع أراضيهم بأسعار منخفضة بعد استردادها مع انتهاء مواعيد تصاميم التهيئة. ويقوم “لوبي” من المنتخبين والمنعشين العقاريين بالاتصال مع مسؤولين في الوكالات الحضرية ومراكز الاستثمار الإقليمية بغية إعادة إخضاع أراضٍ أخرى لنفس المقتضيات القانونية، بدعوى تعزيز الاستثمار في قطاع العقار وتوفير الأراضي اللازمة للأنشطة الاقتصادية والصناعية في الجماعات الترابية.
وأكدت المصادر زيادة عدد طلبات “رفع اليد” الواردة على الوكالات الحضرية من قبل ملاك أراضٍ كانت قد خصصت لفائدة الجماعات المحلية لتنفيذ مشاريع تجهيزات عمومية، حيث لم تلتزم الجهات المستفيدة بتنفيذ هذه المشاريع حتى انتهاء الأجل المحدد. وأضافت أن بعض الملاك الذين تقدموا بشكاوى إلى وزارات الداخلية والتعمير والإسكان أشاروا إلى تعرضهم لخسائر مادية كبيرة بسبب عدم استغلال أراضيهم، وطالبوا بتعويضات عن سنوات من الإهمال، مشيرين إلى وجود فراغ تشريعي فيما يتعلق بتعويضهم عن هذا التأخير.
27/01/2025
