أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية قراراته بشأن انتقال القضاة، وذلك بعد دراستها خلال اجتماعاته الدورية في إطار دورة شتنبر 2024، حيث تم البت في الطلبات المقدمة من طرف السيدات والسادة القضاة، مع مراعاة المصلحة القضائية وضمان سير مرفق العدالة بفعالية.
وفي هذا الإطار، شملت القرارات نقل عدد من القضاة من المحاكم التي كانوا معينين بها إلى محاكم أخرى، وفقًا لما تقتضيه ضرورات العمل القضائي، كما تضمنت التغييرات تعيينات جديدة في مناصب قضائية مختلفة عقب ترقية بعض القضاة.
وشملت هذه التعديلات عددًا من محاكم المملكة، بما في ذلك محاكم الدار البيضاء وطنجة، حيث تم تعيين وكيل للملك في إحدى محاكم الدار البيضاء، بالإضافة إلى تنقيلات أخرى تهم قضاة بمختلف الدرجات القضائية.
وفيما يلي اللائحة الرسمية للقضاة الذين شملتهم هذه التنقيلات والترقيات، حسب ما أقره المجلس الأعلى للسلطة القضائية:
وتأتي هذه التغييرات في سياق تعزيز فعالية الجهاز القضائي وضمان التوزيع العادل للقضاة بين مختلف المحاكم، بما يساهم في تحسين أداء المنظومة القضائية وخدمة المواطنين على نحو أفضل.
