في ظل الفساد المستشري على جميع الأصعدة بإقليم الدريوش من خلال تفويت الصفقات المشبوهة من طرف رؤساء الجماعات واستغلال العمل الجمعوي الذي يدر عليهم أموالا طائلة بدون حساب ولا مراقبة كما هو حال رئيس جماعة أزلاف الذي استولى على تسيير مركز تصفية الكلي الوحيد بالإقليم والذي تشرف عليه جمعية يتولاها أخوه، وما يجني من وراء ذلك من مئات الملايين تصب عليه كأمطار الشتاء والتي اغتنى من خلالها اغتناء فاحشا … بالإضافة إلى رؤساء جماعات مشبوهين آخرين بمجال العقار واستغلال العمل الجمعوي وحملات انتخابية سابقة لأوانها لاستمالة الناخبين كما هو حال جماعات ميضار وتزاغين وتليليت وإجرمواس وتسافت ثم دار الكبداني الخ ….
والسؤال المطروح هو : آليس لعامل الإقليم الجرأة لإعادة الأمور إلى نصابها في ظل تورط ممثلي السلطات من قياد ورؤساء دوائر وباشاوات بتنسيق مع بعض رؤساء الجماعات بالإقليم في ملفات فساد ؟
فالعامل السابق كان قد فتح الباب على مصراعيه للفاسدين ، وهو من تسبب في هذا التسيب من رشوة واستغلال النفوذ في مقابل استفادته منهم، وبمجيء العامل الحالي كان لساكنة الإقليم أمل كبير أن تتغير الأمور ، وللأمانة فإن العامل الحالي لم يثبت عنه أن تورط في أي ملف فساد… إلا أن مشكلته أنه يظهر ضعيفا أمام رؤساء الجماعات والمنتخبين بل إنهم يتطاولون حتى على اختصاصاته…
26/06/2019
