حزب ڤوكس يقترح في البرلمان إنهاء العلاقة التجارية مع المغرب

سيناقش البرلمان الأندلسي يوم الخميس المقبل اقتراحًا غير ملزم (PNL) تقدم به حزب ڤوكس في الأندلس، يطالب فيه حكومة الأندلس وإدارة الدولة بـ “وقف منح المساعدات التنموية للمغرب فورًا”، بالإضافة إلى “إنهاء جميع أنواع العلاقات التجارية مع المغرب ومع باقي الدول الثالثة التي تخضع لاختصاص حصري، والتي تشكل في نهاية المطاف منافسة غير عادلة ضد منتجينا”.

ووفقًا لوكالة أوروبا بريس، فإن أحد مطالب المبادرة البرلمانية هو أن تقترح كلتا الإدارتين على مؤسسات الاتحاد الأوروبي “ضرورة اعتماد تدابير لدعم الموانئ الأندلسية المملوكة للدولة بعد دخول نظام تجارة انبعاثات الكربون (ETS) حيز التنفيذ، من أجل تخفيف الأضرار الاقتصادية الناجمة عن التوجيه البيئي لهذا النظام، إلى حين إلغائه”.

وفي هذا الصدد، تدعو المبادرة في أول بند منها حكومة الأندلس إلى إظهار “دعمها للعمال والشركات التي تعمل في ميناء الجزيرة الخضراء، والذين تأثروا باستبدال توقف السفن في هذا الميناء بميناء طنجة المتوسط في المغرب”. وتعزو ذلك إلى “تطبيق التوجيه البيئي الأوروبي لنظام تجارة انبعاثات الكربون (ETS)، وكذلك تدابير ‘Fit for 55’ (الهدف 55)”.

يجادل حزب ڤوكس بأن هذا الوضع “يُظهر الحاجة إلى إلغاء هذه التوجيهات لضمان استمرارية وتنافسية القطاع مقارنة بالدول الثالثة”، وبالتالي “منع المنافسة غير العادلة ونقل الأنشطة التجارية إلى الموانئ خارج الاتحاد الأوروبي، مما يسبب أضرارًا اقتصادية جسيمة لعمالنا وشركاتنا”.

كما يطلب من الإدارتين “إبلاغ السلطات الأوروبية المختصة بالرفض والضرورة الملحة لإلغاء الاتفاقيات التجارية ووقف المساعدات للدول الثالثة غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لأنها تشكل منافسة غير عادلة لقطاعاتنا الإنتاجية وتنتهك المبادئ التأسيسية للاتحاد الأوروبي والسوق الموحدة”. ويضيف إلى ذلك “مطالبة السلطات الأوروبية المختصة بتقديم دعم قوي وموحد ضد الهجمات التجارية المستمرة التي يقوم بها المغرب “.

يطالب حزب ڤوكس في الأندلس بأن يعبر البرلمان الإقليمي عن رفضه لـ “الدول التي تعمل كملاذات لانبعاثات الكربون”، وكذلك “السياسات الخضراء للاتحاد الأوروبي التي أدت إلى هذه المشكلة، لا سيما تلك الناجمة عن التوجيه البيئي الأوروبي الجديد لنظام تجارة انبعاثات الكربون (ETS)”، حيث يجادل بأن هذا النظام “ينشئ سوقًا لتداول حقوق انبعاث الغازات الملوثة، دون مراعاة مصالح أو رفاهية الإسبان”.

ويرى الحزب أن ذلك يؤدي إلى “نقل خدمات النقل، وخاصة النقل البحري، من موانئ جنوب أوروبا إلى منصات موانئ خارج الاتحاد الأوروبي تعمل في ظروف غير متكافئة وتنافس غير عادل”.

يطالب حزب ڤوكس بأن تضع حكومة الأندلس والحكومة المركزية “خطة استراتيجية لحلول مشتركة تهدف إلى تحسين وتحديث البنية التحتية للموانئ”، بما يشمل “تبسيط الإجراءات الإدارية، نظرًا لبطئها الحالي، بالإضافة إلى زيادة عدد الموظفين العموميين المكلفين بمعالجة هذه الإجراءات”.

كما يقترح على كلتا الإدارتين “تحديث عمليات التفتيش في نقاط المراقبة الحدودية في الموانئ الإسبانية، نظرًا للتأخيرات المتكررة التي تحدث أثناء مرور البضائع، مما يتسبب في خسائر في الحركة التجارية وأضرار اقتصادية، ولتسريع إجراءات تخليص البضائع وضمان الرقابة الحدودية السليمة، ومنع تحويل الشحنات إلى أرصفة أوروبية أخرى أو دخول منتجات لا تمتثل للوائح المعمول بها”.

وفي هذا السياق، يطالب الحزب الحكومة الأندلسية بإنشاء “مكتب لمكافحة الاحتيال في إعادة تصنيف المنتجات”، وهو كيان سيكون مسؤولًا عن “مراقبة دخول وتوزيع المنتجات الغذائية المستوردة من الدول الثالثة”.