تنظر غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الثلاثاء، في قضية اغتصاب جماعي مروع تعرضت له طفلة قاصر تعاني من إعاقة ذهنية بقلعة السراغنة، حيث يواجه ثلاثة متهمين تهماً خطيرة على خلفية هذا الاعتداء الشنيع.
وخلال الجلسة السابقة، تم إحضار المتهمين الثلاثة، في حين تغيبت الضحية بسبب وضعها الصحي، بعدما وضعت مولودها يوم 10 يناير الجاري بمستشفى السلامة، نتيجة الاعتداء الذي تعرضت له.
من جهتها، أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مؤازرتها للضحية وأسرتها، مطالبة بإجراء خبرة جينية لإثبات نسب الطفل، وتشديد العقوبات على المتورطين، بما يتناسب مع فداحة الجريمة. كما شددت على ضرورة توفير الرعاية الصحية والدعم النفسي للضحية، خاصة بعد اضطرار أسرتها لمغادرة مكان إقامتها تحت ضغط التهميش والنظرة المجتمعية القاسية.
وفي سياق أوسع، جددت الجمعية مطالبتها بوضع حد للإفلات من العقاب في قضايا الاغتصاب، مؤكدة أن أي تعديل لمدونة الأسرة لا يراعي المساواة التامة والمصلحة الفضلى للأطفال، ويغفل قضايا حاسمة مثل إثبات النسب والرعاية الاجتماعية، لن يكون سوى “ترقيعاً” لنظام يعاني من اختلالات جوهرية.
هذه الجريمة تسلط الضوء مجدداً على ضرورة إصلاحات قانونية حقيقية، تحمي حقوق الطفولة، وتضمن تحقيق العدالة، بعيداً عن أي تهاون أو تساهل مع مرتكبي هذه الجرائم الفظيعة.
04/02/2025
