تتوالى الفضائح في ملف مافيا العقار بوجدة، حيث كشفت التحقيقات عن خروقات جسيمة تورط فيها عبد الرحمن المكروض، العضو الحالي بجماعة تادارت ورئيسها السابق، وشريكه محمد البرنصي، نائب رئيس غرفة الصناعة التقليدية، إلى جانب عدول متورطين، وبمساعدة مسؤول أمني معتقل بسجن عكاشة على ذمة قضية تزوير، لها ارتباط بشبكة عبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، الذي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي.
خلال عمليات التدقيق في سجلات المحكمة، التي أشرفت عليها الفرقة المكلفة بالتحقيق ، تبين وجود عقد شراء غير مسجل في سجلات محكمة التوثيق، يخص عبد الرحمن المكروض، وهو ما يثير تساؤلات خطيرة حول كيفية تمرير هذا العقد خارج المساطر القانونية، حيث يُفترض أن يكون كل عقد بيع موثقًا في السجلات الرسمية ومصادقًا عليه من قاضي التوثيق.
فهذه المعطيات تؤكد أن المتورطين لجأوا إلى إعداد عقود خارج الإطار القانوني، مستغلين ثغرات في المنظومة التوثيقية، مما سمح لهم بالاستيلاء على ممتلكات الغير بطرق غير مشروعة، الأخطر من ذلك، أن هذه الممارسات ساهمت في تضليل النيابة العامة أثناء مراحل البحث، مما أدى إلى إخفاء حقائق أساسية كان من شأنها تسريع الكشف عن عمليات التزوير ووضع حد لها.
أمام هذه التجاوزات الخطيرة، تتجه الأنظار إلى الجهات المختصة لمعرفة ما إذا كانت ستتم مراجعة هذه الخروقات القانونية واتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة المتورطين، أم أن مافيا العقار ستظل تحتمي بفساد المنظومة؟
04/02/2025
