تسارع وزارة الداخلية الخطى نحو تنفيذ نموذج جديد لتوزيع حصص الضريبة على القيمة المضافة، في خطوة تهدف إلى الحد من استفادة بعض الجماعات الترابية التي دأبت على التصريح بعجز مالي متواصل دون اتخاذ تدابير حقيقية لمعالجته. وكشفت مصادر مطلعة أن عمليات تدقيق واسعة سبقت هذا التغيير، إذ تم تنسيقها مع مديرية مالية الجماعات لدى المديرية العامة للجماعات الترابية، لضمان توزيع أكثر عدالة يتماشى مع الاحتياجات المالية الفعلية للجماعات، ويحد من هيمنة بعض الجهات على حصص ضخمة من الدعم على حساب أخرى أكثر احتياجًا.
وأوضحت المصادر ذاتها أن جماعات عديدة، خصوصًا في جهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي، وضعت ميزانياتها على أساس توقع زيادة حصصها من الضريبة على القيمة المضافة، سعياً لتغطية عجز حاد في نفقات التسيير والاستغلال. وأشارت إلى أن هذه الجماعات كانت تعوّل على رفع حصتها من 30% إلى 32% في إطار القانون المالي الجديد، لضمان استقرارها المالي خلال الأشهر المقبلة، التي يُتوقع أن تشهد تحركات انتخابية مبكرة وصراعات سياسية داخل المجالس المنتخبة. إلا أن ضعف الموارد الذاتية وتراجع عمليات تحصيل الديون المستحقة قد يؤثران بشكل كبير على طلبات الدعم الخاصة بهذه الجماعات.
في هذا السياق، أكدت مصادر الجريدة أن جماعات اعتادت على العجز المالي لجأت مؤخرًا إلى مراجعة حساباتها بدقة، لتحديد حجم الدعم اللازم لترميم ميزانياتها المتضررة، في ظل اعتمادها الكبير على ضرائب ورسوم محدودة. ويعتمد النموذج الجديد الذي تعكف وزارة الداخلية على تنزيله على مبدأ توجيه الدعم نحو الجماعات الأكثر احتياجًا، عبر إعادة توزيع حصص الضريبة على القيمة المضافة، بحيث ترتفع حصة الجماعات التي تحصل على أقل دعم، فيما يتم تقليص حصص الجماعات التي كانت تستحوذ على النصيب الأكبر. وتكشف الإحصائيات الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة عن استقرار الحصة الإجمالية للجماعات الترابية عند 5.614 مليار درهم بنهاية دجنبر الماضي، مما يعزز أهمية هذه الضريبة كمورد رئيسي يوازن بين حاجيات الجماعات وإمكاناتها الذاتية، في ظل مطالبات متزايدة باعتماد معايير أكثر شفافية في توزيعها.
05/02/2025
