أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة النظر في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “يو إس إيد” تداعيات مباشرة في المغرب، حيث وجدت العديد من الجمعيات والمنظمات المحلية نفسها أمام واقع جديد يهدد استمرارية برامجها التنموية. وقد أفادت مصادر متفرقة بأن هذه الجمعيات، التي تعمل في مجالات تشمل التنمية القروية والديمقراطية التشاركية، تلقت إشعارات بتعليق التمويلات المخصصة لأنشطتها حتى إشعار آخر، ما يعكس توجهات الإدارة الأمريكية الجديدة في التعامل مع هذا الملف الذي يمثل أحد مظاهر النفوذ الأمريكي الناعم في الخارج. وقد بدأت بعض المؤسسات فعليًا في إيقاف برامجها، مثل مؤسسة قرب مراكش كانت تستفيد منها شابات يعملن في مجال التنمية الزراعية.
وفي بيان رسمي، أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن جميع موظفيها المعينين مباشرة سيتم منحهم إجازة إدارية عالمية بحلول 7 فبراير 2025، باستثناء من يشغلون وظائف حيوية. كما أوضحت أنها تعمل على تنسيق خطط مع وزارة الخارجية لترتيب عودة موظفيها من خارج الولايات المتحدة خلال 30 يومًا، وإنهاء عقود خدمات الدعم غير الأساسية. وأكدت أنها ستنظر في حالات استثناء وفقًا لظروف شخصية وعائلية، بما في ذلك مخاوف التنقل والسلامة والاحتياجات الطبية. وخلال السنوات الماضية، لعبت الوكالة دورًا رئيسيًا في تمويل مشاريع تنموية بالمغرب، لا سيما بعد زلزال أبريل الماضي، حيث خصصت 8 ملايين دولار لدعم الأطفال والسكان المتضررين عبر برنامج مشترك مع “اليونيسيف”.
وأمام هذا التطور، أكدت ناشطة بإحدى المنظمات غير الحكومية في الرباط أن تعليق الميزانية الأمريكية انعكس مباشرة على مختلف المتعاملين مع “يو إس إيد”، كما تأثرت منظمات أمريكية أخرى توفر تمويلات خارجية، إذ أرجأت ثلاث منها صرف دعمها لشراكات قائمة في المغرب. من جانبه، اعتبر عمر عسو، مدير “جمعية شباب تمدولت” في طاطا، أن القرار سيادي أمريكي، لكنه سيؤثر بشكل كبير على المنظمات التي تعتمد كليًا على تمويلات الوكالة، بينما سيكون تأثيره أقل على الهيئات التي لديها مصادر تمويل متنوعة. وأضاف أن هذا السيناريو سبق أن تكرر في الماضي، عندما توقفت تمويلات ألمانية لبرامج تنموية في المملكة، مما يشير إلى الحاجة لإيجاد بدائل تمويلية لضمان استمرارية المشاريع الاجتماعية.
06/02/2025
