رافق إعلان وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، عن قرب توقيع اتفاقية لدعم الشباب المغاربة دون 30 سنة في اقتناء السكن، جدل واسع بين فئات عمرية أخرى شعرت بالإقصاء. وأثار هذا القرار موجة من الانتقادات، خاصة من شباب تجاوزوا هذا السن، معتبرين أن الحكومة تواصل نهج سياسة “التسقيف” التي شملت سابقًا مباريات التوظيف العمومي، وعلى رأسها قطاع التعليم، ما دفع البعض إلى وصفها بـ”حكومة الثلاثين”.
ومن المنتظر أن يتم اليوم الخميس توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل ومجموعة العمران، تهدف إلى تقديم تخفيضات على أسعار السكن للشباب الحاصلين على “جواز الشباب”، بحضور وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى جانب وزير الشباب والثقافة والتواصل، ورئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران. لكن رغم ذلك، شهد الإعلان موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل العديد من الشباب عن مدى عدالة هذا القرار، خاصة أولئك الذين تجاوزوا 30 سنة ويعانون من البطالة أو عدم الاستقرار المادي، معتبرين أن إقصاءهم من هذا الدعم يكرس الفجوة الاجتماعية ويخالف مبادئ المساواة.
وأعربت عدة فعاليات حقوقية عن تفهمها لمخاوف الشباب، حيث أكد عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن تحديد الفئة المستفيدة بين 16 و30 سنة يثير تساؤلات مشروعة حول عدالة المشروع، مطالبًا بتوسيع نطاق الاستفادة ليشمل الشباب حتى 35 أو 40 سنة. كما شدد مهدي الهشامي، عضو التنسيقية الوطنية للمقصيين من مباريات التعليم، على أن هذا القرار يعكس توجهًا غير متوازن في السياسات الحكومية، داعيًا إلى ضرورة إعادة النظر في معايير الاستفادة من دعم السكن وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفئات العمرية.
06/02/2025
