إجراءات احترازية جديدة لضمان الشفافية في الصفقات العمومية

علمت كواليس الريف من مصادر موثوقة أن المفتشية العامة للمالية وجهت تعليمات صارمة للآمرين بالصرف بشأن الاحتراز في تدبير طلبات عروض الصفقات العمومية. وأشارت المصادر إلى أن التعليمات تضمنت ضرورة إلزام الشركات الأجنبية المتقدمة للمناقصات بتقديم شهادات تثبت سلامة وضعها الجبائي في بلدانها الأصلية. وجاءت هذه التدابير في أعقاب تقارير كشفت عن تسلل متهربين ضريبيين من شركات صينية وتركية وتونسية إلى صفقات عمومية أطلقتها مؤسسات ومقاولات عمومية، إذ تبين فيما بعد أنهم لم يسددوا متأخرات ضريبية كبيرة في دولهم.

وتؤكد المصادر نفسها أن مفتشي المالية شددوا على ضرورة تضمين أنظمة الاستشارة الخاصة بالصفقات العمومية بنودًا تلزم الشركات الأجنبية بتقديم وثائق رسمية تثبت وضعها الجبائي، مثل شهادات مصادق عليها من الهيئات القضائية أو الإدارية في بلدانها. وأوضحت المصادر أن هناك حالات فاجأت فيها بعض المقاولات العمومية باختفاء شركات أجنبية من المشاريع المتعاقد عليها، مثل شركة تركية كانت قد تخلت عن معداتها في مشروع قرب الدار البيضاء، دون الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الصفقة.

كما لفتت المصادر إلى أن هذه الإجراءات الاحترازية تأتي لسد الفراغات التشريعية السابقة، حيث تم التأكيد على أهمية مراجعة الأنظمة القانونية الخاصة بالصفقات العمومية. وأوضحت أن بعض المؤسسات العمومية كانت ترفض استلام المستندات الضريبية الإلكترونية من الشركات الأجنبية، مطالبين بتقديمها على شكل مستندات ورقية. في الوقت نفسه، تعمل السلطات على تطبيق نظام ضريبي يتماشى مع الحضور الفعلي للشركات الأجنبية في المغرب، حيث يختلف الالتزام الضريبي بحسب ما إذا كانت الشركة تمتلك منشأة دائمة في المملكة أم لا.