في واحدة من أكثر القضايا الجنائية تعقيدًا وإثارة للجدل، تتواصل جلسات محاكمة المتهمين في ملف “إسكوبار الصحراء”، الذي أصبح حديث الرأي العام المحلي.
وتدور القضية حول شبكة مكونة من 28 شخصاً متهمين بتكوين تنظيم دولي لتجارة المخدرات وتبييض الأموال.
وتبرز من بين المتهمين شخصيات معروفة، مثل سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، وعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق السابق.
هذا المزيج من الأسماء البارزة جعل الجلسات تتحول إلى مشهد مثير يتابعه الجميع بشغف.
خلال جلسة يوم الخميس، مثل أمام المحكمة المتهم (علال.ح)، رئيس جماعة سابق، والذي يواجه تهماً ثقيلة تتعلق بالارتشاء، وتنظيم وتسهيل دخول وخروج أشخاص بطرق غير قانونية، بالإضافة إلى المشاركة في تهريب المخدرات والاتجار الدولي فيها.
وبالرغم من الاتهامات الموجهة إليه، فقد أنكر المتهم علاقته بأي نشاط إجرامي، مدعيًا أنه تعرض لضغوطات أثناء التحقيق معه لإجباره على الإدلاء باعترافات تتعلق بارتباطه بشبكة تهريب المخدرات.
اعترافات متناقضة وتسجيلات هاتفية تحاصر المتهم:
في أثناء الجلسة، واجه القاضي المتهم بمضامين محاضر الشرطة القضائية، التي تضمنت اعترافات نسبت إليه حول مشاركته في عمليات تهريب المخدرات، وتنسيقه مع شخصيات بارزة داخل الشبكة.
غير أن المتهم فاجأ هيئة المحكمة بإنكاره التام لهذه التصريحات، مشيرًا إلى أنه أُجبر على التوقيع على محاضر لم يقرأها.
كما استغرب كيف تم الزج باسمه في الملف، مؤكدًا أنه رجل أعمال ينحدر من عائلة ميسورة، ولم يكن بحاجة إلى الدخول في تجارة غير مشروعة.
إحدى اللحظات الحاسمة في الجلسة كانت حين عرضت المحكمة تسجيلات صوتية تضمنت مكالمات هاتفية بين المتهم وأفراد من الشبكة، وعلى رأسهم شخص يُدعى “عبد القادر الجزائري”.
هذه التسجيلات تضمنت إشارات واضحة إلى عمليات التهريب والمبالغ المالية المتداولة بين الأطراف.
لكن المتهم أصر على أن هذه المكالمات لا تعود له، مشككًا في صحة المحاضر التي استندت إليها المحكمة.
شبكة معقدة وعلاقات مشبوهة:
تضمنت الجلسة أيضًا الاستماع إلى شهادات متهمين آخرين في الملف، من بينهم (سليمان.ح)، الذي كشف عن تفاصيل عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود المغربية الجزائرية، مؤكدًا أن المتهم (علال.ح) كان يلعب دورًا رئيسيًا في تأمين مرور الشحنات عبر نقاط معينة، مقابل مبالغ مالية ضخمة.
كما أشار إلى أن عمليات التهريب كانت تتم عبر نقل المخدرات إلى مناطق حدودية، حيث يتم رميها ليتم التقاطها من الجانب الآخر من الحدود.
من جهة أخرى، أكد أحد الشهود أن المتهم كان يتلقى مبالغ مالية ضخمة مقابل تسهيل العمليات، حيث أشار إلى أنه قام بتسليم مبالغ تصل إلى 50 مليون سنتيم لصالح (علال.ح) في عدة مناسبات.
لكن الأخير نفى هذه الادعاءات، مؤكدًا أن المعاملات المالية التي أجراها لم تكن لها أي علاقة بالمخدرات، بل كانت تتعلق بتجارة السيارات.
محاكمة مستمرة وتأجيل الجلسة لمواصلة التحقيقات:
بعد ساعات طويلة من الاستماع للمتهمين والشهود، قررت هيئة المحكمة تأجيل الجلسة إلى يوم الجمعة 14 فبراير، لاستكمال التحقيقات والاستماع إلى باقي المتهمين في القضية.
ويبدو أن هذه المحاكمة لن تكون سهلة، إذ يترقب الجميع تطورات جديدة قد تطيح بأسماء أخرى متورطة في هذه الشبكة.
في انتظار الجلسة المقبلة، تبقى قضية “إسكوبار الصحراء” محط اهتمام واسع، نظرًا لحجم الشخصيات المتورطة فيها، وتورطها في تبييض الأموال والتهريب الدولي للمخدرات، وسط تساؤلات كثيرة حول مصير المتهمين وما ستكشفه الجلسات القادمة.
كواليس الريف: متابعة
06/02/2025
