وقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب،أمس الخميس، مرسوماً تنفيذياً يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، متهمًا إياها بـ “مباشرة إجراءات قضائية لا أساس لها ضد الولايات المتحدة وحليفها المقرب، إسرائيل”. وشمل المرسوم منع دخول مسؤولي المحكمة وموظفيها إلى الأراضي الأميركية، إضافة إلى تجميد أصولهم وأصول أسرهم أو من قدموا مساعدات للتحقيقات الخاصة بالمحكمة. ورغم أن الأفراد المستهدفين لم يُكشف عنهم بعد، فإن هذا القرار يعد امتداداً لعقوبات سابقة فرضت في عام 2020 ضد المدعية العامة للمحكمة آنذاك، فاتو بنسودة.
وفيما يتعلق بتفاصيل المرسوم، أكد البيت الأبيض أن المحكمة الجنائية الدولية “باشرت إجراءات غير قانونية ضد أميركا وإسرائيل”، في إشارة إلى التحقيقات التي تلاحق جنودًا أميركيين في أفغانستان وعسكريين إسرائيليين في غزة، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وكان ترامب قد رفض سابقًا قرارات المحكمة ضد مسؤولين إسرائيليين، ما دفعه إلى دعم هذه الإجراءات التي تهدف إلى التصدي لتلك التحقيقات الدولية.
من جانبها، عبرت هولندا، التي تستضيف مقر المحكمة، عن أسفها لقرار ترامب. وعلق وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكمب على القرار، مؤكدًا أن عمل المحكمة الجنائية الدولية أساسي في مواجهة الإفلات من العقاب. تجدر الإشارة إلى أن المحكمة قد أصدرت مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وعدد من المسؤولين الإسرائيليين، مما أثار انتقادات شديدة من مسؤولين أميركيين وإسرائيليين.
07/02/2025
