كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن إعداد لائحة تشمل جمعيات يشتبه في تورط مسؤوليها في عمليات تبييض الأموال، مؤكداً أن الحكومة عازمة على اتخاذ إجراءات قانونية حازمة في هذا الشأن. وأوضح وهبي، خلال رده على مداخلات أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن هذه اللائحة قيد التحضير بهدف إحالتها على النيابة العامة، مستثنيًا منظمة “ترانسبرنسي” من الشبهات رغم وجود خلافات حكومية معها.
وأشار الوزير إلى أن بعض الأفراد يملكون عقارات فاخرة وسيارات فارهة دون تقديم تصريحات ضريبية تتناسب مع ثرواتهم، ما يثير الشكوك حول مصادر أموالهم. وشدد على ضرورة التصريح بالمداخيل والممتلكات المكتسبة، مبرزًا أن مشروع القانون الجنائي الجديد سيتعامل بصرامة مع أي تصريحات غير دقيقة، حيث سيتم ملاحقة المتورطين قانونياً.
وفي ردّه على الانتقادات حول نهج الحكومة في محاربة الفساد، تساءل وهبي عمّا إذا كان المطلوب اعتماد مقاربة “ستالينية” تقوم على الاعتقال العشوائي ثم البحث عن الأبرياء، أم اتباع نهج قانوني يضمن قرينة البراءة حتى ثبوت الإدانة. وأكد أن الإصلاحات التشريعية تهدف إلى محاربة الفساد بأسس قانونية صارمة، مع الالتزام بمبادئ العدالة وعدم الانزلاق نحو ممارسات تعسفية.
13/02/2025
