في قضية هزت الرأي العام المحلي، تم الكشف عن سقوط مافيا العقار التي كان يتزعمها عبد الرحمن المكروض، الرئيس السابق لجماعة تادارت بإقليم جرسيف، بالتواطؤ مع شريكه محمد لبرينصي، النائب الأول لغرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق، وعدول متورطين. بدأت القصة بعد أن علم المتهمون بأن المرحوم العزاوي عبد الله، الذي كان يعاني من سرطان القولون القاتل، قرروا استغلال مرضه القاتل للاستيلاء على عقاراته.
وفقًا لما صرح به العزاوي يونس من داخل السجن، في محاضر رسمية، تم الاتفاق مع العدول على تزوير عقود بيع واستحواذ على ممتلكات المرحوم والده عبد الله العزاوي بوجدة ، وغيرهم من المواطنين، بالتواطؤ مع بعض الموظفين العموميين في الإدارات المعنية مثل إدارة الضرائب، مصلحة التسجيل، والمحافظة العقارية. وبسرعة غير معتادة، تمكنوا من تنفيذ 20 عقدًا مزورًا، تضمنت رسومات وشهادات مزورة زائفة بدعوى أنها صادرة عن العزاوي الراحل.
وفي الوقت الذي كان فيه المتورط الرئيسي، عبد الرحمن المكروض، يعمل مهندسًا ذي خبرة في مجال العقار، استغل مهاراته في التلاعب وارتكاب الجرائم. فقد كان قد تورط سابقًا في قضية مماثلة في مدينة الدار البيضاء، حيث اكتشف الورثة أن أرضهم قد تم بيعها له بعقد عرفي، مصادق عليه، رغم الشكايات التي تم تقديمها، ما أضاع حقوقهم. وها هو اليوم يواصل أنشطته الإجرامية، مستوليًا على أراضٍ تصل مساحتها إلى 36 هكتارًا في مدينة وجدة.
وفي لحظة محورية في التحقيق، حاول المكروض التملص من المسؤولية عبر تحميل العدول المسؤولية عن تحرير العقود المزورة، إلا أن النيابة العامة كانت له بالمرصاد، حيث قدمت الأدلة التي تدينه. وبناء على هذه الأدلة، قررت النيابة العامة إحالة المكروض وشركاءه على غرفة التحقيق لمتابعتهم قانونيًا.
القضية التي لا تزال تثير اهتمام الرأي العام، تؤكد أن المال والسلطة لا يمكنهما حماية المتورطين في الفساد والجرائم من المساءلة القانونية في دولة الحق والقانون.
15/02/2025
