وجه مقاولون وأرباب شركات شكاوى إلى رئيس جهة الرباط-سلا-القنيطرة، متهمين الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بممارسات غير نزيهة في تدبير الصفقات، حيث تم تجميع طلبات عروض لتتناسب مع شركتين من خارج الجهة، استقدمهما موظفون تم نقلهم من جهة الدار البيضاء-سطات. وأدى هذا التوجه إلى إقصاء الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما أثر على الشفافية والمنافسة.
وأشارت مصادر إلى أن مقاولين في قطاع الطرقات حاولوا منذ شتنبر 2023 دخول منافسات الصفقات دون جدوى، بسبب تضارب المصالح بين مجموعتين من الموظفين، فيما اشتكى المتضررون من معايير وشروط تقنية مشددة تفوق متطلبات مشاريع كبرى مثل القطار السريع، رغم أن الصفقات تتعلق فقط بطرق غير مصنفة. كما أثاروا استغرابهم من اشتراط بنود تفضيلية ساهمت في منح الشركتين صفقات بقيمة 160 مليون درهم، مع إقصاء مقاولات أخرى بحجة عدم توفرها على تصنيف معين، وهو ما اعتُبر خرقًا لتوجيهات دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وفي ظل هذه الانتقادات، أطلقت الجهة صفقة جديدة لإنجاز طرق غير مصنفة في عدة جماعات، دون إجراء مشاورات داخل مجالس الجماعات المعنية. وأثارت هذه الخطوة تساؤلات حول استمرار نفس النهج في تدبير المشاريع، حيث تعتمد الوكالة على منح الدراسات لمكتب يستحوذ على أغلب الأوراش، ما يتعارض مع مبادئ الجهوية المتقدمة التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية عبر مشاركة أوسع للفاعلين المحليين.
15/02/2025
