بعد تسليم مولاي عبد الرحمان العربي للشرطة القضائية، يكتمل اعتقال جميع المتهمين في قضية “كازينو السعدي”، لتُطوى رسميًا صفحة المتابعة الجنائية بعد تأكيد محكمة النقض للأحكام الصادرة بحقهم.
ومع انتهاء الشق الجنائي، يتحول التركيز إلى الجانب المدني، حيث طالب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة عمدة مراكش بفتح الدعوى المدنية لاسترجاع الأموال العامة التي تم تبديدها خلال فترة الاختلالات المالية ببلدية المنارة جليز.
ويهدف هذا التحرك إلى ضمان عدم إفلات المتورطين من المسؤولية المالية، واسترداد الحقوق المالية للمراكشيين عبر تفعيل الآليات القانونية لمحاسبة المتورطين. ويُنتظر أن يحدد المجلس الجماعي لمدينة مراكش موقفه من هذا المطلب وسط دعوات حقوقية لتطبيق القوانين المتعلقة بحماية المال العام.
15/02/2025