الجزائر والمغرب ومصر … تنافس دبلوماسي محموم على مناصب بالاتحاد الإفريقي

تشهد أروقة الاتحاد الإفريقي هذه الأيام تنافسًا دبلوماسيًا حادًا بين ثلاث دول عربية، هي المغرب والجزائر ومصر، للفوز بمناصب قيادية تمثل شمال إفريقيا داخل المنظمة القارية. وقد أدى هذا التنافس إلى نقاشات إعلامية واسعة واتهامات متبادلة بين الأطراف المعنية.

وقبل ثلاثة أيام من عقد القمة الإفريقية، اندلعت مواجهة دبلوماسية بين المغرب والجزائر في أديس أبابا خلال اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، حيث اجتمع وزراء الخارجية لانتخاب أعضاء جدد في مفوضية الاتحاد الإفريقي، بما في ذلك ممثل شمال إفريقيا في مجلس السلم والأمن الإفريقي، أحد أبرز الهيئات المختصة بحفظ الأمن والاستقرار في القارة.

المغرب، الذي شغل هذا المقعد خلال السنوات الماضية، ترشح مجددًا للاستمرار في المجلس، بينما قدمت الجزائر مرشحها لمنافسة المغرب وليبيا على المقعد. وبعد سبع جولات انتخابية، لم يتمكن أي من المرشحين من تحقيق الأغلبية المطلوبة (ثلثي الأصوات، أي 33 صوتًا)، ما دفع مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى تأجيل التصويت إلى الشهر المقبل لإتاحة فرصة للتوافق بين الدول الأعضاء.

في ظل هذا التأجيل، اشتعلت حرب إعلامية بين وسائل الإعلام المغربية والجزائرية. حيث نشرت وكالة الأنباء الجزائرية تقريرًا زعمت فيه أن المغرب “فشل” في الفوز بالمقعد، واصفة الأمر بأنه “صفعة دبلوماسية” للرباط.

في المقابل، أكدت وسائل الإعلام المغربية، مثل موقع العمق وهسبريس، أن الجزائر لم تنجح أيضًا في الظفر بالمقعد، رغم الجهود التي بذلتها دبلوماسيتها داخل الاتحاد الإفريقي. وأشارت هذه المواقع إلى أن تأجيل التصويت لا يعني خسارة المغرب، بل يعكس استمرار المشاورات للوصول إلى توافق بين الدول الإفريقية.

المنافسة على منصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي

إلى جانب المنافسة على مجلس السلم والأمن، اندلع تنافس جديد على منصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي. فقد رشح المغرب لطيفة أخرباش، رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، بينما رشحت الجزائر سلمى مليكة حدادي، سفيرة الجزائر لدى إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، في حين دفعت مصر بمرشحتها حنان مرسي.

ورغم أن مصر كانت قد أعلنت عن دعمها المسبق لمرشحة الجزائر، إلا أن وسائل إعلام جزائرية، مثل صحيفة الشروق أونلاين، انتقدت الموقف المصري، واعتبرته “تحولًا غير مفهوم”، متهمة القاهرة “بالتراجع عن التزاماتها السابقة”.

منذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي عام 2017، عمل المغرب على تعزيز حضوره داخل المنظمة من خلال الدبلوماسية التنموية والاستثمارية، عبر مشاريع كبرى في مجالات البنية التحتية، الأمن الغذائي، والاستثمار في العديد من الدول الإفريقية.

كما يسعى المغرب إلى تعزيز دوره في صنع القرار داخل الاتحاد الإفريقي، خاصة فيما يتعلق بالأمن والاستقرار، حيث سبق له أن لعب أدوارًا محورية في ملفات مثل الملف الليبي، منطقة الساحل والصحراء، والتنمية الاقتصادية في القارة.