أعربت نزهة الصقلي، رئيسة جمعية “أوال حريات”، عن تأثرها العميق خلال مشاركتها في الدورة الثامنة للملتقى الوطني لليتيم بالدار البيضاء، حيث شاهدت مشاهد مؤثرة لأطفال متخلى عنهم يعيشون بلا هوية ولا حقوق. وأكدت الصقلي على ضرورة تعديل التشريعات المغربية لضمان حقوق هؤلاء الأطفال، مشيرة إلى أن المادة 32 من الدستور تضمن حقوق الأطفال بغض النظر عن ظروف ولادتهم، ولكن هذا الحق لم يُترجم بعد في إحصائيات دقيقة، خاصة في قضايا الأطفال المتخلى عنهم. كما انتقدت غياب الاستعانة بالخبرة الجينية لإثبات النسب ضمن مقترحات تعديل مدونة الأسرة.
من جانبها، أكدت نادية التهامي، نائبة رئيس مجلس المستشارين، على أن التشريعات الحالية المتعلقة بالأطفال غير الشرعيين باتت متجاوزة ولا تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأشارت إلى أن التشريعات المغربية ما زالت تحمل أحكامًا تمييزية تجاه هؤلاء الأطفال، داعية إلى إصلاح شامل يضمن حقوق الأطفال المولودين خارج إطار الزواج. كما طالبت بتوفير دعم تربوي وتعليمي ونفسي لهذه الفئة لضمان دمجهم الكامل في المجتمع.
من جهتها، أعربت حنان رحاب، الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات، عن خيبة أملها تجاه البرلمانيين الذين يرفضون الاعتراف بالنسب للأطفال المتخلى عنهم، معتبرة ذلك أمرًا غير إنساني. وأكدت أن أي حزب أو برلماني يرفض التصويت لصالح اعتماد الخبرة الجينية سيتحمل مسؤولية تاريخية. وشددت على أن الديمقراطية الحقيقية تتطلب شجاعة في الدفاع عن حقوق جميع الفئات، وخاصة الأطفال الأكثر هشاشة.
15/02/2025
