في مشهد يثير الدهشة ويكشف عن حجم التلاعب والفساد، تكشفت خيوط قضية خطيرة تتعلق بمافيا العقار التي يقودها عبد الرحمن المكروض، رفقة شريكه محمد لبرينصي وعدد من العدول المتورطين في عمليات تزوير ممنهجة، وفق ما كشفت عنه جريدة “كواليس الريف” من خلال تحقيقاتها الاستقصائية.
فهذه الشبكة الإجرامية، التي اعتمدت أساليب تضليل مماثلة لما قامت به مجموعة بعيوي في التلاعب بعقارات الدولة، استندت إلى تزوير ممنهج لوثائق الملكية وتسجيل بيانات وهمية في عقود بيع صورية، تم توثيقها لصالح بارون عقارات نافذ في المنطقة الشرقية، وقد لعب عدول وموثقون دورًا محوريًا في هذه العمليات، حيث تم تضمين معطيات كاذبة في المحررات الرسمية، وكأن الإدارة العمومية تحولت إلى ملكية خاصة بيدهم.
والمفارقة الكبرى التي كشفت عنها التحقيقات أن الشخص الذي أشرف على البحث في هذه القضية هو نفسه العميد المعتقل ضمن شبكة “إسكوبار الصحراء”، مما يثير تساؤلات خطيرة حول مدى تغلغل الفساد داخل بعض الأجهزة الأمنية، وكيف تم التلاعب بالتحقيقات لحماية المتورطين.
أحد أبرز مظاهر هذا التزوير الفاضح ما كشفه تقرير أمني يشير إلى تسجيل ملكية لعقار برقم 9 في كناش محكمة التوثيق بتاريخ 30 دجنبر 2015، رغم أن صاحب العقار الأصلي، المرحوم العزاوي، تُوفي في 29 غشت 2015، أي قبل ذلك التاريخ بأربعة أشهر! وكأن المال والسلطة وقتها كانا قادرين على إحياء الموتى لإتمام الصفقات المشبوهة تحت أنظار من يُفترض أن يحمي القانون.
هذه القضية تطرح تساؤلات عميقة حول مدى قدرة القانون على مواجهة هذه الشبكات التي تتلاعب بمقدرات البلاد. فهل ستتم محاسبة جميع المتورطين؟ أم أن نفوذ المال والسلطة سيعيدان دفن الحقيقة كما فعلوا من قبل؟
