كشفت مصادر مطلعة عن اختلالات خطيرة في مشروع تحلية مياه البحر بين مدينتين في جهة الدار البيضاء-سطات، حيث تم تسريب تقارير خبرة وهمية إلى المشروع. وأوضحت المصادر أن شركة مكلفة عبر المناولة بمهام المراقبة التقنية والتدقيق طلبت من مختبر للبناء والأشغال العمومية إعداد تقارير دون متابعة فعلية أو معاينة ميدانية للأشغال.
وتتعلق التقارير المشبوهة باختبارات مهمة، مثل استقبال صناديق الحفريات، تركيبة الخرسانة، اختبارات مقاومة الضغط والشد، واستخراج العينات من الخرسانة، وهي عمليات حاسمة لضمان سلامة المشروع. كما أن بعض التقنيين رفضوا التأشير على أكثر من 100 تقرير دون الحضور الفعلي، رغم ضغوط الشركة المعنية.
وتشير المعطيات إلى أن المختبر المتورط اعتاد تزويد شركات الخبرة والجهات الرسمية بتقارير عامة يسهل تعديلها وفق الحاجة، دون إجراء اختبارات ميدانية فعلية. وتزامن ذلك مع تسريع وتيرة تنفيذ المشروع، نظراً للحاجة الملحة إلى تشغيله في ظل أزمة الجفاف وندرة المياه.
وفي سياق متصل، تعاني مختبرات البناء من ضغوط مالية بسبب الأسعار المنخفضة للصفقات العمومية، تأخر صرف المستحقات، وارتفاع المنافسة. ويطالب الفاعلون في القطاع بتشديد الرقابة، اعتماد أسعار مرجعية عادلة، وضمان شفافية إسناد الصفقات.
وأفادت المصادر بأن المختبر المتورط يسعى للحصول على تصنيف جديد من وزارة التجهيز والماء، ما يثير مخاوف من استمرار هذه الممارسات في مشاريع كبرى مستقبلية، رغم محاولات الوزارة إصلاح نظام تصنيف المقاولات والمختبرات لضمان جودة المشاريع.
17/02/2025
