في ظل استمرار موجة الغلاء وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية يوم الأحد 23 فبراير بالدار البيضاء، رفضًا لما وصفته بـ”السياسات الحكومية المجحفة” التي أرهقت القدرة الشرائية للمغاربة وأثرت سلبًا على معيشتهم.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد الاحتقان الاجتماعي، حيث تتهم النقابة الحكومة بالتخلي عن التزاماتها وغياب أي إجراءات فعالة لمواجهة الغلاء، سواء عبر ضبط الأسعار أو توفير برامج دعم واضحة. كما حذرت من استمرار “زواج المال بالسلطة”، الذي يؤدي، حسب تعبيرها، إلى سياسات اقتصادية غير متوازنة تخدم فئات معينة على حساب الأغلبية الساحقة.
كما انتقدت الكونفدرالية ما اعتبرته استهدافًا للحقوق المكتسبة للعمال، عبر الدفع بمشاريع قوانين مثيرة للجدل، أبرزها “القانون التكبيلي للإضراب” ودمج CNOPS في CNSS دون توافق اجتماعي، مما يزيد من حدة التوتر في المشهد النقابي.
وتحمل النقابة الحكومة مسؤولية تصاعد الأزمة الاجتماعية نتيجة ما وصفته بـ”تدمير القدرة الشرائية، وتفشي الفساد، والانتهاك المستمر للحريات النقابية”، مؤكدة أن الاحتجاجات ستتواصل ما دامت هذه السياسات قائمة دون حلول ملموسة.
17/02/2025
