عندما تم الإعلان عن مشروع إعادة تأهيل السوق الأسبوعي بجماعة الرواضي ، في إطار برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة، استبشر سكان المنطقة خيرًا ، وكان من المنتظر أن يتحول السوق إلى فضاء عصري يوفر بيئة تجارية ملائمة للتجار والمتسوقين، ويعكس تطورًا في البنية التحتية والتخطيط المحلي … إلا أن هذا التفاؤل سرعان ما تبدد، بعدما تحولت هذه المبادرة التنموية إلى نموذج للفوضى وسوء التدبير .
وبعد أقل من عام على افتتاحه بحلته الجديدة، صار السوق رمزًا للتسيب الإداري وغياب الحكامة ، محلات من الزنك احتلت الممرات والسلالم وأماكن الاستراحة ، مما تسبب في عرقلة حركة المتسوقين وشوه جمالية السوق، بينما يقف المجلس الجماعي والسلطات المحلية موقف المتفرج ! هذه التجاوزات لا تتم في الخفاء، بل في وضح النهار، ما يثير تساؤلات حول غياب الرقابة والمحاسبة.
لم يقتصر الإخفاق على سوء التنظيم، بل امتد إلى هشاشة البنية التحتية، التي كشفت عن ضعفها مع أولى التساقطات المطرية. تحولت أرضية السوق إلى مستنقعات من المياه والأوحال، مما جعل التنقل داخله شبه مستحيل، وأثر سلبًا على النشاط التجاري. فكيف يمكن لسوق حديث التأهيل أن يعاني من مشاكل بهذه البدائية؟ ألا يعكس ذلك سوء تنفيذ المشروع أو غياب مراقبة جودته؟
وسط هذه الفوضى، برزت تجاوزات خطيرة في عملية توزيع المحلات، حيث اشتكى العديد من التجار من حصولهم على مساحات أقل من تلك التي كانت لديهم سابقًا، مما أثر على قدرتهم على تسيير أعمالهم. والأسوأ من ذلك، أن بعض المستفيدين الحقيقيين ليسوا تجارًا أصلًا، بل تم منحهم المحلات بطرق مشبوهة، رغم أن بعضهم لا يقيم حتى داخل أرض الوطن. هذه التجاوزات تطرح تساؤلات عن الشفافية في تدبير هذا المشروع.
بدلًا من معالجة الإشكالات وإعادة هيكلة السوق وفق أسس عادلة ومنظمة، خرج رئيس الجماعة بتهديد صريح للتجار بسحب محلاتهم، متجاهلًا أن العديد منهم لم يتمكنوا بعد من فتح محلاتهم بسبب الفوضى الإدارية. فهل أصبح التهديد هو الحل الوحيد الذي تملكه الجماعة بدلًا من الإصلاح والتدبير الجيد؟
والسوق الأسبوعي بجماعة الرواضي ليس مجرد فضاء للبيع والشراء، بل هو شريان اقتصادي واجتماعي محلي يؤثر على حياة مئات الأسر . فهل ستتحرك الجهات المسؤولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ؟ أم أن هذا السوق سيظل شاهدًا على فشل التدبير المحلي واستهتار بعض المسؤولين بمشاريع التنمية ؟.
