ارتفاع المداخيل الضريبية وتفاقم العجز المالي يضغطان على خزينة الدولة

سجلت الخزينة العامة للمملكة ارتفاعًا في المداخيل العادية الإجمالية بنسبة 21.2% خلال يناير 2025، لتصل إلى 33.9 مليار درهم، مدفوعة بزيادة الضرائب المباشرة وغير المباشرة. إلا أن النفقات العادية شهدت قفزة حادة بنسبة 75.7%، ما أدى إلى عجز مالي بلغ 7.7 مليار درهم، مقارنة بفائض 4.3 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وارتفعت المداخيل الضريبية بنسبة 25.3%، فيما سجلت الضرائب المحلية قفزة بـ 34.7%، بينما تراجعت المداخيل غير الضريبية بنسبة 27.5%. كما بلغت الحاجة إلى التمويل 26.2 مليار درهم، ما دفع الخزينة إلى اللجوء إلى الاقتراض الداخلي بقيمة 30.4 مليار درهم، في ظل تدفقات خارجية سلبية بـ 4.2 مليار درهم.

ورغم ارتفاع ودائع الخزينة إلى 122.1 مليار درهم، فإن العجز المالي تفاقم ليبلغ 3.9 مليار درهم حتى نهاية يناير 2025، مقارنة بفائض 2.3 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس تصاعد الضغوط المالية بسبب ارتفاع النفقات التشغيلية والاستثمارية، وسط تساؤلات حول استدامة التوازن المالي للمملكة.