تحقيقات في إرجاع تعويضات غير مستحقة من قبل منتخبين تثير جدلاً في الجماعات المحلية

علمت كواليس الريف من مصادر مطلعة أن طلبات من بعض المنتخبين، الموجهة إلى رؤساء الجماعات باعتبارهم آمرين بالصرف، لإرجاع تعويضات سخية عن التنقل والإقامة والمحروقات إلى الخزينة العامة للمملكة، قد أثارت استنفاراً في مديرية مالية الجماعات المحلية التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية.

وأضافت المصادر أن هذه المديرية، بالتنسيق مع المفتشية العامة للإدارة الترابية، خضعت حسابات وميزانيات بعض الجماعات لعملية تفتيش وتدقيق، حيث استُعان بتقارير من لجان التفتيش التابعة لها. وقد شملت التحقيقات جماعات من جهتي الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي. وفي إطار هذه التحقيقات، تم توجيه إشعارات من قباضات إلى المصالح المركزية بالداخلية حول زيادة أوامر الصرف التي تم رفضها من قبل المستفيدين النهائيين، والذين طالبوا بإرجاع المبالغ المحولة إلى حساباتهم البنكية.

وأفادت المصادر أن سبب رفض هذه التعويضات يكمن في عدم توافقها مع طبيعة المهام الانتخابية للمستفيدين منها. كما أشارت التحقيقات إلى أن بعض هذه الحالات كانت متورطة في صراعات انتخابية بين التيارات السياسية المكونة لمجالس الجماعات. وقد تم توسيع الأبحاث لتشمل تدقيقاً في قوائم المستفيدين من تعويضات التنقل والإقامة والمحروقات، وقيمتها، وطبيعة المهام التي تم على أساسها إصدار أوامر بالصرف.

وتوقف التحقيق عند بعض المعطيات التي تشير إلى محاولات “تسخينات انتخابية”، حيث تم سحب تفويضات، تجريد رؤساء لجان من مناصبهم، واسترجاع تعويضات في سياق صراعات داخل المجالس الجماعية. كما تم تكليف وزارة الداخلية، من خلال مديرية مالية الجماعات، بتوجيه مصالح العمالات والأقاليم لدعم الآمرين بالصرف في إعداد ميزانياتهم عبر منظومة GID، التي تهدف إلى تتبع تنفيذ برامج التنمية الجهوية.

من جانب آخر، كشفت تقارير لجان التفتيش المركزية عن تمكين نواب رؤساء جماعات ومستشارين من تعويضات غير قانونية عن “مهام وهمية”، ما أدى إلى تورط قباضات في الإفراج عن مبالغ ضخمة عبر أوامر صادرة عن رؤساء الجماعات. هذه التعويضات كانت تتعلق بمصاريف التنقل، متابعة الأوراش، وعقد الشراكات، ما دفع المصالح المركزية لوزارة الداخلية إلى تشديد الرقابة على النفقات المشبوهة في إطار مكافحة استغلال المال العام لأغراض سياسية وانتخابية.