في أعقاب الهجوم الذي وقع في إقليم ألزاس يوم السبت، وأسفر عن مقتل أحد المارة وإصابة ثلاثة من رجال الشرطة، انتقد وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، الجزائر لعدم تعاونها في استعادة الجاني الجزائري وكان من المقرر ترحيله من فرنسا ، وأشار ريتايو إلى أن السلطات الفرنسية حاولت التواصل مع القنصلية الجزائرية عشر مرات دون جدوى، محذرًا من أن هذا الموقف سيؤدي إلى عواقب وخيمة ، ومؤكدًا على ضرورة تغيير فرنسا لنهجها في التعامل مع قضايا التأشيرات ودخول الجزائريين بدون تأشيرة.
تأتي هذه التصريحات في سياق توترات متصاعدة بين فرنسا والجزائر خلال الأشهر الأخيرة. في يناير 2025، دعا ريتايو إلى إنهاء العمل باتفاقية 1968 الموقعة بين البلدين، والتي تمنح الجزائريين امتيازات خاصة في ما يتعلق بالسفر والإقامة والعمل في فرنسا، معتبرًا أن هذه الاتفاقية “عفا عليها الزمن” وتحتاج إلى مراجعة لتحقيق توازن جديد في العلاقات الثنائية.
بالإضافة إلى ذلك، في فبراير 2025، أعلن ريتايو عن نية بلاده فرض عقوبات على شركة الخطوط الجوية الجزائرية بسبب رفضها نقل جزائريين قررت فرنسا ترحيلهم، رغم امتلاكهم وثائق هوية جزائرية بيومترية. واعتبر الوزير أن هذا الرفض يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، مشيرًا إلى أن الجزائر لا تحترم التزاماتها الدولية في هذا الشأن.
هذه التطورات تعكس تصاعد التوترات بين البلدين، خاصة بعد اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء، مما أدى إلى زيادة التوتر في العلاقات الفرنسية الجزائرية.
23/02/2025
