قرّرت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء تأجيل النظر في قضية تتعلق بالترامي على أراضٍ سلالية وتشييد مساكن غير قانونية عليها، حيث يواجه عدد من المتهمين تهماً في هذا الملف. ويأتي هذا التأجيل بعد جلسة شهدت تقديم مرافعات الدفاع، الذي شدد على براءة موكليه، مستنداً إلى كونهم قاموا ببيع ما يُعرف بـ”حق الزينة”، وهو تقليد متعارف عليه في بعض المناطق.
وفي مرافعته، أعرب دفاع المتهمين عن استغرابه من توقيت المتابعة القضائية، مشيراً إلى أن العقود المبرمة تعود إلى سنة 2009، ما يثير تساؤلات حول الدوافع وراء إعادة تحريك الملف في هذا الوقت. وطالب الدفاع المحكمة بمراعاة الظروف الاجتماعية لموكليه والحكم ببراءتهم، بينما تترقب عائلات المتهمين بقلق ما ستؤول إليه القضية، معربين عن أملهم في تبرئتهم بالنظر إلى استغلالهم للعقار منذ سنوات.
يُذكر أن العقار موضوع النزاع يقع بجماعة أولاد صالح في إقليم النواصر، ويمتد على مساحة 70 هكتاراً، حيث من المنتظر أن يتم تشييد منطقة لوجيستيكية بميزانية تُقدّر بـ 550 مليون درهم. ويأتي المشروع في إطار اتفاقية شراكة تجمع وزارة النقل واللوجيستيك، وولاية جهة الدار البيضاء سطات، ومجلس الجهة، والوكالة الحضرية للدار البيضاء، ومؤسسات أخرى، بهدف توفير 1400 منصب شغل مباشر واستثمارات تصل إلى 1700 مليون درهم.
26/02/2025
