كشف تقرير رسمي حديث أن الوكالة القضائية للمملكة تلقت 636 متابعة قضائية ضد موظفين في القطاع العام، بناءً على إحالات من النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة. ووفقاً للمعطيات، فإن 41% من التهم الموجهة تتعلق بمخالفة الضوابط الإدارية، في حين شملت باقي المتابعات الجنائية جرائم مختلفة، منها الجرح غير العمدي بنسبة 15%، بينما توزعت 44% على مخالفات لقوانين التعمير، استهلاك المخدرات، خيانة الأمانة، الامتناع عن أداء النفقة، الاختلاس والتزوير.
وأشار التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة لسنة 2023 إلى جهودها في استرجاع الأموال المنفذة من قبل الإدارات العمومية بناءً على أحكام قضائية ألغتها لاحقاً محكمة النقض. حيث قامت الوكالة، بتكليف من الإدارات المعنية، باسترجاع ما يقارب 103.7 مليون درهم للخزينة العامة، فضلاً عن تحصيل 6.24 ملايين درهم خلال العام الماضي، إلى جانب صدور أحكام جديدة لصالح الدولة باسترجاع 504 آلاف درهم. كما نجحت في استصدار أحكام قضائية مكّنتها من استعادة 73.7 مليون درهم من الأموال المختلسة.
وفي سياق آخر، أوضح التقرير أن المشرّع منح الوكالة صلاحيات استرجاع المصاريف التي تتحملها الدولة لفائدة موظفيها، وفقاً للفصلين 28 و32 من قوانين المعاشات المدنية والعسكرية، بما يشمل التعويضات عن الحوادث، خاصة تلك المتعلقة بحوادث السير. وفي هذا الإطار، تمكنت الوكالة خلال 2023 من استرجاع 3.18 ملايين درهم من شركات التأمين، عبر التسويات الحبية أو الإجراءات القضائية، في إطار جهودها لتعزيز الحكامة المالية وحماية المال العام.
04/03/2025
