رغم الاستثمارات الضخمة التي رُصدت لتأهيل مدينة إمزورن، وفي مقدمتها السوق اليومي ، المحاذي لمقر الجماعة ، الذي دُشن من قبل الملك محمد السادس بتكلفة 10.5 مليون درهم، سنة 2011 , إلا أن الواقع يكشف عن فشل ذريع في التدبير والتسيير , من قبل مسؤولين فاشلين ، بعد أن أوصى الملك خلال عملية التدشين بضرورة إيلاء كامل الأهمية لهذه المشاريع
المركب التجاري، الذي كان من المفترض أن يشكل رافعة اقتصادية للمنطقة، تحول إلى نموذج آخر لمشاريع تتعثر أو تؤول إلى الإهمال، وسط غياب رقابة صارمة من الجهات المختصة. فالملايين التي استثمرت في إطار البرنامج المندمج للتأهيل الحضري لإمزورن، والتي تجاوزت 581 مليون درهم، باتت مهددة بفعل سوء التدبير وعدم المتابعة.
ويبقى السؤال مطروحًا : من المسؤول عن هذا الإهمال؟ وأين دور السلطات في مراقبة المشاريع الملكية وضمان نجاحها؟ أسئلة تنتظر إجابات واضحة، فيما يدق المواطنون ناقوس الخطر قبل أن يصبح هذا السوق مجرد مشروع آخر في خانة الفشل.
