أصدرت غرفة جرائم الأموال بالرباط أحكامًا بالسجن النافذ على مسؤولين أمنيين ومستوردين بعد تورطهم في صفقة استيراد خيول مريضة لفائدة الأمن الوطني.
وقضت المحكمة بسجن مدير المدرسة الملكية للخيالة، وهو برتبة مراقب عام، لمدة ثلاث سنوات ونصف، فيما حُكم على عميد شرطة ممتاز وعميد شرطة آخر بالسجن سنتين ونصف لكل منهما. كما نال أربعة مقاولين عقوبة سنتين سجناً، بعد ثبوت تورطهم في القضية.
وانطلقت التحقيقات بناءً على شكاية رفعها المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، طالبًا من النيابة العامة فتح تحقيق في الموضوع. وأسندت القضية إلى المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، حيث كشفت الأبحاث عن خروقات وتزوير في الوثائق، طالت مسؤولين بمديرية الميزانية والتجهيز.
ووفق التحقيقات، فقد تم استيراد 21 حصانًا من بلجيكا وهولندا، بقيمة 50 مليون سنتيم للحصان الواحد، وسط شبهات فساد وتلاعبات في الصفقة. وأسفرت الأبحاث عن متابعة ثمانية متهمين، بينهم ثلاثة مسؤولين أمنيين.
ووجهت إلى مدير مدرسة الخيالة تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في الوثائق التجارية، وتقديم شهادات مزورة. أما المقاولون، فواجهوا تهماً بالمشاركة في الاختلاس، والتزوير، وصنع وثائق مزورة تتضمن معلومات غير صحيحة.
وتعكس هذه الأحكام تشدد القضاء في التصدي لقضايا الفساد المالي داخل المؤسسات الأمنية، في إطار الجهود الرامية لتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
05/03/2025
