حذر معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى من أن مستقبل المساعدات الخارجية الأمريكية يواجه أزمة غير مسبوقة بفعل سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة، مما قد ينعكس سلبا على الدول المستفيدة، ومنها المغرب، الذي رغم أنه ليس من كبار المتلقين لهذه المساعدات، إلا أن تعليقها قد يؤثر على برامج تنموية حيوية تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن العديد من الاتفاقيات مع المؤسسات الحكومية والعمومية كانت تعتمد بشكل كبير على التمويلات الأمريكية، مما يجعل الحكومة الآن أمام تحد لإيجاد شراكات بديلة تضمن استمرارية المشاريع.
حيث لا يقتصر التأثير على التنمية فقط، بل يمتد إلى سوق الشغل، حيث توفر هذه البرامج فرص عمل لعدد كبير من الشباب المغاربة، سواء في الجمعيات المحلية أو في الإدارات المرتبطة بها، ما قد يؤدي إلى تداعيات مباشرة على مستوى التشغيل والاستقرار الاجتماعي.
وفي مواجهة هذه التطورات، بدأت الحكومة البحث عن حلول لتعويض النقص المالي، فيما دخل البرلمان على الخط، حيث وجه النائب عبد الله بوانو، عن حزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى وزارة الاقتصاد والمالية حول التدابير المزمع اتخاذها لضمان استمرار المشاريع المتضررة.
ويأتي هذا التحرك في وقت حرج، خاصة وأن بعض المشاريع كان من المفترض أن تتلقى دفعات مالية جديدة قريبا، مما يجعل البحث عن بدائل تمويلية أمرا ملحا للحفاظ على استقرار وتنفيذ البرامج التنموية في المغرب.
06/03/2025
