تشهد جهة الشرق، خصوصا مدينة وجدة، حالة من الترقب والقلق في أوساط بعض المسؤولين، بعد ورود أسمائهم في ملفات ثقيلة تتعلق بشبهات التواطؤ أو تسهيل أعمال غير قانونية مع شبكات إجرامية منظمة داخل وخارج الوطن .
وفي مقدمة هؤلاء، رئيس الجهة المعتقل، عبد النبي بعيوي، ومدير مؤسسة العمران بجهة الشرق المعتقل بدوره بسجن بوركايز ، إضافة إلى الرئيس السابق لجماعة تادارت بإقليم جرسيف، الذي تم إطلاق سراحه مؤخرا مقابل كفالة مع سحب جواز سفره ، في ملف الاستيلاء على أراضي الغير والتزوير ، والذين يواجهون تهما خطيرة، أبرزها تكوين عصابة إجرامية، أمام محاكم متعددة بالمملكة، من بينها الدار البيضاء وفاس ووجدة.
ومع تزايد الحديث عن تورط مسؤولين آخرين كانت لهم صلات مباشرة بالإدارات العمومية، يطرح السؤال حول مدى تحرك النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بوجدة لتوسيع التحقيقات، ومحاسبة كل من يثبت تورطه.
وتفيد المعطيات المتداولة إمكانية تكليف فريق أمني مختص، بالدار البيضاء، لوضع يده على هذه الملفات الشائكة، وكشف خيوط الفساد الإداري والأمني الذي وفر غطاءً للجناة لارتكاب أفعالهم الإجرامية.
وفي ظل توجه البلاد نحو ترسيخ مبادئ العدالة ومحاربة الفساد، يظل الرهان معلقًا على مدى جدية التحقيقات في تفكيك شبكات الفساد داخل المؤسسات العمومية، وعدم استثناء أي مسؤول من المحاسبة، تماشيًا مع دولة القانون والمؤسسات.
06/03/2025
