في خطوة مفاجئة، أفادت مصادر موثوقة أن المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ، استفسر عن مقال تناولته جريدة “كواليس الريف”، حول المدير الإقليمي لمكتب الماء بالحسيمة، بخصوص استخدام سيارات الدولة بشكل غير قانوني من طرف مستخدمين .
وحسب المصادر، فإن المدير العام تواصل مع المدير الجهوي بطنجة تطوان الحسيمة، من أجل إعداد تقريرا مفصلا من المدير الإقليمي بالحسيمة، لكن التقرير الذي توصل به المدير العام، شابته عدة مغالطات، حسب ما أكده المصدر للجريدة.
وفي هذا السياق، أكدت المصادر أن المدير العام مطالب بإرسال لجنة مختصة إلى الحسيمة لمراقبة استخدام السيارات التابعة للمكتب من خلال تتبعها عبر نظام GPS ، بهدف التحقق من صحة الادعاءات.
ومن جهة أخرى، علم أنه منذ نشر المقال، شوهد في نفس اليوم أسطول من سيارات مكتب الماء يتجول في شوارع الحسيمة، بعضها محمل بالأدوات وواقفة أمام المقاهي في ساعات متأخرة من الليل، حيث اعتبر ذلك بمثابة رد غير مباشر على الاتهامات التي وردت في المقال”، مما أثار تساؤلات حول جدية التحقيقات الإدارية وشفافية المكتب في التعامل مع مثل هذه القضايا.
وفي ظل هذه المستجدات، يبقى السؤال المطروح : هل سيتخذ المدير العام للمكتب الوطني للماء والكهرباء قرارا حاسما ضد المدير الإقليمي بالحسيمة الذي يبدو أنه لا يظهر اهتماما كافيا بالقضية؟ في الوقت الذي تشير فيه بعض الأوساط إلى أن المدير الإقليمي قد ينتظر تدخلات نقابية من أجل نقله إلى منصب آخر .
06/03/2025
